أكد مسؤول فلسطينى، أن الحكومة الفلسطينية رفضت استلام أموال الضرائب التى تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة بسبب خصمها جزءا من المبلغ تقول إسرائيل إنه يُصرف للمعتقلين فى السجون الإسرائيلية وعائلاتهم.

وقال حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية فى الحكومة الفلسطينية لرويترز: "رفضنا تسلم مبلغ المقاصة البالغ 700 مليون شيقل (192.8 مليون دولار) بعد خصم إسرائيل مبلغ 42 مليون شيقل منها".

كان مجلس الوزراء الأمنى الإسرائيلى قال قبل 10 أيام إن إسرائيل ستخصم نحو 5% من قيمة الضرائب التى تسلمها للسلطة الفلسطينية بسبب دعمها للناشطين الفلسطينيين المسجونين وذلك في أعقاب قانون مماثل أقرته الولايات المتحدة العام الماضي.

وتعمل إسرائيل على تحصيل الضرائب على البضائع التى تدخل إلى السوق الفلسطينية عبر المنافذ الإسرائيلية مقابل عمولة محددة بموجب اتفاق باريس الاقتصادى.

وقلصت إدارة ترامب مئات الملايين من الدولارات للمنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة التى تساعد الفلسطينيين مع سعيها للضغط على عباس للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وقال الشيخ فى تغريدة له على تويتر "أمام الحصار الأمريكى والقرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطينى ألا يستحق ذلك شبكة أمان عربية تدعم صمود الشعب الفلسطينى وثباته على أرضه. أليست القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين".

وكان وزير المالية الفلسطينية شكرى بشارة ألمح فى تصريحات له قبل أيام بأن الحكومة ربما لن تكون قادرة على دفع رواتب موظفيها كاملة عن شهر فبرير الجارى.