أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانى منصور بطيش، أن أولوية عمل الحكومة الجديدة تقوم على خفض العجز المالى ومعالجة أزمة قطاع الكهرباء فى البلاد، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التى ستنفذها الحكومة، لا تشمل فرض أى ضرائب إضافية.

وقال وزير الاقتصاد اللبنانى -فى حديث اليوم الأحد لإذاعة صوت لبنان- أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة التى يمر بها لبنان شديدة الصعوبة، لافتًا إلى أن الوضع النقدى مطمئن ومستقر، معربًا عن ثقته فى تحمل كافة المسئولين لمسئولياتهم لاستعادة ثقة الناس وتحسين الوضع فى البلاد.

وطالب الوزير بطيش اللبنانيين بمنح الحكومة مهلة قدرها 100 يوم للبدء فى تنفيذ التعهدات التى وردت فى البيان الوزارى، قبل إطلاق الأحكام على الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن مجالات الإصلاح تشمل مكافحة التهرب الضريبى والفساد والتصدى للفساد المستشرى فى القطاع العام ومعالجة ملف المناقصات الحكومية.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء سيبدأ فى دراسة الموازنة العامة الجديدة للبلاد خلال الأسبوعين القادمين، مستبعدًا وقوع أية خلافات فى شأنها، فضلًا عن أن المجلس سيبدأ فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء العمل على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة والتى أقرها مؤتمر دعم الاقتصاد اللبنانى (سيدر).

وشدد على أن البيان الوزارى للحكومة الجديدة كان واضحًا فى ما يتعلق بملف النازحين السوريين داخل الأراضى اللبنانية وتأكيد البيان على "العودة الآمنة" للنازحين والتزام الحكومة بهذا الأمر، لافتًا إلى أنه لن تكون هناك عودة قسرية للنازحين.