وذكرت النيابة العامة الفلسطينية، فى بيان صدر أمس الثلاثاء، أنه على ضوء المرسوم الرئاسى وحسب القانون، باشر الأستاذ أكرم الخطيب مهامه رسمياً اليوم، مؤكداً دعم الرئيس عباس الكامل للنيابة العامة ودورها فى تطبيق القانون وحماية مصالح المواطنين.

وفى ذات السياق، أكد أكرم الخطيب حرص النيابة العامة على أداء مهامها بكفاءة وفاعلية عالية وفقاً للقانون، واستناداً إلى الخطة الإستراتيجية لقطاع العدالة فى الحفاظ على سيادة القانون وإقامة العدل واحترام الحقوق وحماية الحريات.

وكانت محكمة العدل العليا قد أصدرت فى 15 من الشهر الجاري، قراراً بإيقاف النائب العام أحمد براك مؤقتاً عن ممارسة مهامه، لعدم قانونية تعيينه؛ إذ لم تكتمل إجراءات تنسيبه قبل أن يعينه الرئيس محمود عباس قبل نحو ثلاث سنوات.

ولم تكن مسألة عدم قانونية تنسيب النائب العام هى الأولى من نوعها فى المشهد القضائي، بل سبق وأن تعاملت محكمة العدل العليا بنفس الطريقة ولذات الأسباب مع قضية تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى على مهنا.