فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا حول تورط مجموعة من القضاة في فضائح جنسية. وقالت القناة العبرية الثانية إن فضيحة الفساد هذه التي طالت قطاع القضاء الإسرائيلي قد تطيح بوزيرة القطاع إيليت شاكيد. وتتعلق القضية بتعيينات في سلك القضاء مقابل الجنس.

وأشارت القناة إلى أن الشرطة استهلت حملة من الإعتقالات بعض الموظفين القطاع القضائي ويتم التحقيق مع قضاة في المحكمة العليا الإسرائيلية. كما قالت وسائل إعلام محلية أن الشرطة استدعت كل من وزيرة القضاء إيليت شاكيد ورئيسة المحكمة العليا استير هيوت، العضوتان في لجنة التعيينات القضائية، للإدلاء بشهادتهما حول هذه القضايا.

Main suspect involved in Lahav 433 legal case questioned, arrest expected: The police informed the court on Tuesday, in response to a request by the Globes, that it "strongly opposes the removal of a gag order." https://t.co/7SUwWWH6un JPost pic.twitter.com/GSKhDMzGNx

— Jewish Community (@JComm_NewsFeeds) January 16, 2019

من جهتها قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها إن وحدة لاهاف 433 لمكافحة الفساد فتحت تحقيقا قبل أسبوعين بعد تلقيها معلومات عن تعيينات قضائية غير قانونية. وأضافت الشرطة إنها استجوابت مشتبهين آخرين في القضية ويتعلق الأمر بقاضية محكمة جزئية ومحامية.

كما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن مكتب جمعية المحامين الإسرائيلية في القدس قد تمت مداهمته الأربعاء.

وفي بيان أصدرته كل من وزيرة القضاء إيليت شاكيد والقاضية استير هيوت في وقت لاحق قالت المسؤولاتان أنهما تشعران بالثقة في القانون وأن تطبيقه سيكمل التحقيق ويصل إلى الحقيقة.