علق المحلل السياسى اليمنى، محمود الطاهر، على القرار الذي سيتم مناقشته فى مجلس الأمن الدولي بإرسال مراقبين إلى اليمن فى ظل وجود خروقات من ميليشيات الحوثى، قائلاً: "دولة اليمن لم تَكن تَحتاج أي قرارات إضافية جديدة، لكنْ هذا القرار قد يُكبل الحكومة أكثر كَونه يدعو إلى وقف إطلاق النار، وإزالة العوائق البيروقراطية أمام تدفقات المُساعدات الإنسانية إلى المحافظات اليمنية، مع العلم أنَّ ميليشيات الحوثى هم فقط من يَتحكمون في منافذ المناطق التي يُسيطرون عليها".

وأضاف الطاهر، خلال لقائهِ على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامى وائل العنسى، أنَّ مُناقشة مثل هذه القرارات فى مجلس الأمن الدولي تخدم ميليشيات الحوثى أكثر مما تخدم الحكومة اليمنية لكونها فقط، أنها تكبل الحكومة اليمنية أكثر.

ويصوت مجلس الأمن الدولى اليوم، على مشروع قرار بإرسال مراقبين إلى اليمن، ودعم نتائج مفاوضات السلام الأخيرة في السويد، وفق ما ذكره دبلوماسيون.