رفضت محكمة بريطانية، الأربعاء، طلب أنقرة تسليمها رجل أعمال تركي، بسب علاقة مفترضة مع مدبري محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

 ورفضىت محكمة ويستمنستر في لندن طلبا تركيا بإبعاد أكين أيبك ليواجه تهما بتمويل الإرهاب والتزوير وغيرها، معتبرة أن أيبك قد يواجه خطرا حقيقا لتعرضه لسوء المعاملة إذا ما أعيد إلى بلاده.

وحسب بيان لمحامي رجل الأعمال فإن القاضي أشار إلى أن الأحداث الأخيرة في تركيا لا تطمئن المحكمة بشأن احترام دولة القانون في تركيا.

ورحب أيبك بقرار المحكمة البريطانية وعبر عن امتنانه للقضاء البريطاني، وندد بحملات المضايقة والترهيب التي تشنها أنقرة ضده منذ 3 سنوات، وفق ما نقلت فرانس برس.

وكان قد تم توقيف أيبك في مايو 2018 في المملكة المتحدة بطلب من السلطات التركية.