كشفت وكالة بلومبرغ الأمريكية، اليوم الاثنين، أن المدعين العامين في المملكة المتحدة، بدأوا إجراءات إعادة فتح قضية الاحتيال التي قام بها بنك باركليز بالتعاون مع قطر عام 2008، في محاولة لتجنب الأزمة الاقتصادية التي ضربت غالبية بنوك بريطانيا آنذاك.

وستبدأ المحكمة العليا في لندن، الاثنين، وعلى مدار أربعة أيام، الاستماع إلى الدعاوى المقدمة من مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة بشأن البنك، ومن غير الواضح متى سيتم إصدار الحكم.

ومنح البنك قرضا مشبوها بمليارات الدولارات إلى قطر عام 2008 على شكل استثمارات مع صندوق قطر السيادي وشركة تشالنجر الاستثمارية التابعة لحمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر وزير خارجيتها السابق. 

وتمكن بنك باركليز خلال الأزمة المالية في 2008 من تفادي مصير بنوك بريطانية أنقذتها الحكومة، فجمع أكثر من 12 مليار دولار من مستثمرين أغلبهم من قطر، وبعد مضي فترة قصيرة قدم المصرف قرضا لقطر قدره 3 مليارات دولار. 

ووجه مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة تهما بالاحتيال للبنك وللشريكين القطريين، إذ إن البنك قام بإقراض نفسه، بشكل غير مباشر، وهو ما يتنافى مع القوانين المالية في بريطانيا. 

وسيطلب المدعي العام البريطاني من المحكمة العليا إعادة جميع التهم الموجهة إلى البنك والشريكين القطريين، التي رفضتها محكمة أدنى في مايو الماضي. 

وقال بنك باركليز في بيان له مايو الماضي إن المحكمة أسقطت عنه تهمة التآمر مع موظفين سابقين كبار من أجل ارتكاب عمليات احتيال، كما أسقطت أيضاً تهمة الحصول على مساعدة مالية غير قانونية، وهي تهمة كانت موجهة للبنك ولإحدى الشركات التابعة له، وتتعلق بقرض حصل عليه البنك من قطر في ذلك الوقت وبلغت قيمته ثلاث مليارات دولار أمريكي.

ويواجه أربعة مسؤولون تنفيذيون سابقون من البنك الدولي أيضا تهما بشأن الصفقة مع قطر، والتي سمحت لبنك باركليز بتجنب خطة إنقاذ حكومية خلال الأزمة المالية.

وفي قلب القضية، هناك اتفاقيتان للخدمات الاستشارية مع شركة قطر القابضة بقيمة إجمالية  322 مليون جنيه، وهما الاتفاقيتان اللتين يجري الآن التشكيك في طبيعتهما. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة ضد هؤلاء الأفراد في يناير المقبل.