تدرس دولة اليابان تعديل قانون الهجرة، لاستقبال العمال والاختصاصيين المهرة بدأ من أبريل من العام المقبل، وذلك لمواجهة نقص عدد الأيدى العاملة الناجمة بسبب تراجع التعداد السكانى.

 

وذكر لحساب اليابان باللغة العربية على موقع التدوينات الصغيرة تويتر‘ إن وزير شئون مجلس الوزراء اليابانية يوشيهيديه سوغا، ووزير العدل تاكاشى يا ماشيتا وعدد من الوزراء يدرسوا مسودة تعديلات قانونية لإضافة نوعين آخرين لاستقدام العماله.

وأكد حساب اليابان بالعربى، أن النوع الأول سيغطى الأجانب الذين يمتلكون مهارات تتطلب مستويات معينة من الخبرة والاختصاص، و ستسمح لهم الحكومة بالإقامة فى اليابان لمدة تصل إلى 5 سنوات، أما النوع الآخر فسيكون للأجانب ذوى المهارات العالية وستكون الإقامة طويلة المدى ممكنة لهم، ومن الممكن لأفراد عائلاتهم العيش معهم.