أجرى الحوار: منى مدكور - تصوير: ليالي عبد العزيز

- سيتم طباعة رقم خط نجدة الطفل من العنف على غلاف الكتاب المدرسي

- بعض المختصين من لجنة حماية الطفل تعرضوا للضرب من أسرة الطفل المعتدى عليه وا ستعنا بوزارة الداخلية لإنقاذهم

- مشروع قانون  لشطب مأذون القاصرات ووقفه عن العمل 

- وزير العدل قال لي "منقدرش نمنع زواج القاصرات شرعًا"

كشفت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة و السكان لأول مرة عن أنه يتم حاليًا دراسة مشروع لمعاقبة ولي الأمر في حال تسرب ابنائه من التعليم حتى المرحلة الثانوية على أن تكون ولاية تنفيذ القانون حال اعتماده للمحافظ قائلة: "وارد جدًا أن يكون التسرب من التعليم له العلاقة بعدم قدرة بعض الأسر على تحمل نفقات التعليم، لهذا طلبنا في مشروع القانون أن تكون الولاية للمحافظ حتي يستطيع استبيان الحالة الاجتماعية لكل طالب بعد ذلك".

و أشارت مايسة في حوارها مع " دوت مصر" من ناحية أخرى إلى أن قضية زواج القاصرات تعد من أكثر المشاكل التي يعمل المجلس القومي للأمومة والطفولة على إيجاد حلول لها قائلة:" إن زواج القاصرات كارثة بكل المقاييس و يؤدي إلى خلط الأنساب و ضياع الحقوق في المواريث بعد ذلك، و لقد ارسلنا لوزير العدل مشروع قانون يطالب بمعاقبة مأذون القاصرات معاقبة صارمة لوقف هذه الصفقات بحق الطفولة" 

هذا و تتولى الدكتورة مايسة شوقي  بالإضافة إلى منصبها كنائب لوزير الصحة و السكان لشئون السكان، الإشراف على المجلس القومي للسكان و المجلس القومي للأمومة و الطفولة منذ منتصف شهر اغسطس الماضي بعد أن اصبحت أمين عام المجلس السابقة هالة ابو على نائبًا في مجلس النواب .

و إلى نص الحوار ..

** المجلس القومي للأمومة والطفولة "مهام ثقيلة"

- ما هي النقاط التي يمكن أن نتحدث عنها فيما يخص انجازات المجلس القومي للأمومة والطفولة اليوم، بعد أن مضى ما يقارب العام على تولى مسئوليته؟

مهمة تولي مسئولية المجلس القومي للأمومة و الطفولة، مهمة ذات قدر كبير من الاهمية  بالنسبة لي، فهو مجلس رفيع المستوى لأنه مسئول عن رعاية الأم والطفل معًا و تحديدًا من سن يوم إلى سن 18 سنة، اما اذا اردنا أن نتحدث عن المجلس خلال العشرة اشهر الماضية بعد تولى مسئوليته، ففي الحقيقة كان هناك الكثير من التحديات، في مقدمتها أن المجلس لم يكن له فروع في المحافظات و بالتالي فلقد كانت كل البرامج التي يقوم بأعدادها المجلس لا تصل إلى الأمهات والأطفال في تلك المحافظات بالشكل الذي نريده و كان يتحتم انتقال فريق عمل من المجلس لتلك المحافظات وهذا كان به صعوبات متعددة للخروج بالنتائج النهائية المرجوة من تلك البرامج، يضاف إلى ذلك أن المجلس كان يعاني منذ عام 2011 من تغير الادارات المتتالية عليه و تبعية  مسئوليته  ما بين عدة وزارات، في حين أن المجلس يحتاج إلى الإستقرار الإداري بشكل كبير حتى يستطيع العمل بشكل ديناميكي مستمر خاصة أن برامجه الداعمة للأم والطفل تحتاج ابحاثها  و خططها التجريبية من سنة إلى ثلاث سنوات و قد تمتد إلى خمس سنوات حتى تصبح قابلة للتنفيذ.

- ما هو القرار الجديد  على طاولة الدكتورة مايسة شوقي حاليًا فيما يتعلق بالمجلس القومي للأمومة والطفولة ؟

فيما يتعلق بالمجلس القومي للأمومة والطفولة ، فقد كان به هيكل وظيفي لكن الموظفين بالمجلس لم يكونوا مُوزعين عليه بحسب تخصصاتهم و خبرتهم، فلم يكن عندنا ادارات، بل موظفين ينتمون إلى برامج متعددة تصل إلى 25 برنامج و كان عملهم الأساسي يتعلق بمتابعة استراتيجية المجلس لكن بدون إدارات، و هذا كان اول ما فعلناه باعادة تنظيم ادارة المجلس و اعادة هيكلته الوظيفية، حتى يكون هناك شفافية مطلقة في العمل، كما قمنا بالعمل على استراتيجية الطفولة والأمومة و هي استراتيجية كانت مُعطلة على مدار 3 سنوات، و استطعنا بالتعاون مع "اليونسيف" اعادة العمل عليها مرة اخرى مع تحديث البيانات لعام 2017.

- ما هي أهم بنود هذه الاستراتيجية؟

الاستراتيجية تعبر عن وجهة نظر مصر في حق الطفل المصري من خلال 4 محاور هي" البقاء ،النماء ، الحماية ، المشاركة "، وفقا لاتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة وكانت مصر من أوائل الدول التى صدقت عليها، وهي قيد الطباعة حاليًا.

** رجل الشارع ومفاهيم الاستراتيجية الجديدة

- كيف يمكن لرجل الشارع البسيط و أم لم تتلقى أي قسط من التعليم أن تفهم تفاصيل تلك الاستراتيجية  لأجل حقها وحق ابنائها؟

اتفهم طبيعة السؤال، لهذا يمكن القول أن الأم و رجل الشارع البسيط بل والمتوسط ايضًا لا تعنيه كلمة استراتيجية ، فكل ما يهمهم في النهاية "هم هايخدوا ايه "؟، لهذا اقول لهم أننا سنوفر لأبنائهم حقهم في الصحة، التعليم، التضامن، الخدمات و كلها حق اصيل لهم من الدولة، ولو في في أي جهة من الجهات التنفيذية لا يوجد بها قانون يدعم ما نقوم به سنطالب بقانون، ولو هناك  قانون بالفعل و لكن به بعض المعوقات لوصول هذه الحقوق للأسرة المصرية و اطفالها سنطالب ايضًا بتعديله.

- اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا أن عام 2018  سيكون عام الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، فهل استراتيجة  المجلس المتوقع اطلاقها قريبًا خصصت برامج تستهدفهم بشكل اكبر؟

نعم، فاستراتيجية المجلس القومي للأمومة والطفولة تستهدف بشكل مُركز فئات خاصة من الأطفال "ذوي الاحتياجات الخاصة، الأطفال في وضعية الشارع، الاطفال الأيتام، الأطفال الذين يتعرضوا للعنف، عمالة الأطفال"، هذه الحالات توضع تحت الميكروسكوب لدراستها بشكل متعمق و تكون "عنينا عليهم بشكل اكبر طول الوقت" حتى نستلفت الحكومة و الجهات الداعمة من المجتمع المدني و القطاع الخاص لهم .

- الا تبدو هذه التفاصيل " حالمة" بالنسبة لحكومة تعاني من مشكلات تبدو اكبر مما يهدف اليه المجلس في الفترة الحالية؟ 

ليست حالمة أو اقل من اهتمامات الحكومة بمشاكلها، بل هي أمور شديدة الأهمية وهناك تجاوب بالفعل لتطبيق ما نقوم والدليل على ذلك خط 16000 و الذي تم تدشينه للأطفال لنجدتهم من أي اعتداء أو عنف يتعرضون له، و هذا الخط مرتبط بكل اللجان الفرعية للمجلس، وقد اثبت الخط فاعلية كبيرة.

- لكن يبدو أن اطفال كثيرين لم يسمعوا عن هذا الخط !

على العكس تلقينا آلاف المكالمات من الأطفال من خلال الحملة التي قمنا بها  للتعريف بالخط، و حتى يصل رقم خط نجدة الطفل لكل أطفال مصر فقد ارسلنا اليوم خطاب رسمي إلى وزير التربية و التعليم  نطلب فيه أن يُطبع رقم خط نجدة الطفل 16000 على الغلاف الخارجي للكتب المدرسية للعام الدراسي الجديد، و سيكون مع هذا الرقم ايضًا ارقام المجلس الخاصة بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة و رقم الخط الخاص بالمشورة الأسرية، حتى تصل هذه الأرقام لكل افراد الأسرة المصرية اينما كانوا.

** بعض الأسر ضربت مندوب لجنة حماية الطفل بعد بلاغه ضدهم

- تعريف العنف هنا يبدو ملتبسًا، الا يمكن أن تقول لكم اسرة الطفل أننا نقوم بتربيته"؟

تعريف العنف الذي يتعرض له الطفل، يشمل عنف في البيت، في الشارع، في المدرسة، اي كان المكان الذي تعرض فيه للعنف، و اعترف أن مهمة المجلس فيما يتعلق بالعنف الأسري صعبة، و لقد واجهنا حالات غريبة لدرجة أن بعض الأسر كانت تعتدي "بالضرب" على مندوب المجلس الذي يذهب لانقاذ الطفل، لهذا هناك آليات واضحة لعمل خط نجدة الطفل 16000 منها أن الخط موثق دوليًا، و أن الخط له سيرفر بمعنى أن اي مكالمة موثقة و مسجلة، كل البلاغات تؤخذ بجدية و لا يمكن ابدًا الاستهانة بها، و اي بلاغ نؤخذ به اجراءات رسمية موثقة كما أن أي بلاغ يجب أن يُقفل، بمعنى أنه تأتي عنه تغذية راجعة بالتحرك الذي تم"، و هناك انواع للإعتداءات التي يتعرض لها الطفل"اعتداءات بسيطة، متوسطة، كبيرة و خطيرة "، في حالة الاعتداءات البسيطة و المتوسطة يتحرك اخصائيون نفسيون و اجتماعيون فقط، اما اذا كانت الاعتداءات كبيرة فنضطر إلى الاستعانة بوزارة الداخلية لتأمين متخصصي المجلس القومي للأمومة والطفولة، و بالفعل بعض المختصين تعرضوا للطرد و احيانًا اخري للضرب من أهل الطفل !

- اليس من الوارد أن تكون بعض المكالمات"لعب عيال"و انتقام من اسرهم لمجرد عدم الموافقة على مطالبهم أي كانت؟

من يقوم بالرد على المكالمات اشخاص مدربين جيدًا على التعامل مع الاطفال و يعرفون كيف يوجهون اسئلة تبين لهم الحالة و أي كانت المكالمة التي يتلقاها خط النجدة، فعلى الفور يتم ابلاغ "لجنة الحماية" التابعة للمجلس في المحافظة التي بها البلاغ و لو نطاق المكالمة لا يوجد به لجنة فرعية للمجلس، فاننا نقوم بابلاغ الجمعيات الأهلية التي نتعاون معها في تلك المنطقة للتحرك، و في هذا التحرك يكون هناك "اخصائي نفسي و اخصائي اجتماعي"للوقوف على الحالة، و اذا كانت الحالة في بيت الأسرة فيسأل المختصون الطفل و يعرفون نوع العنف الواقع عليه اسريًا، هل يقمون بضربه أم بُمنع الطعام عنه أم ماذا يفعلون به ؟ ثم يقوم بتوجيه الأب و الأم نفسيًا وسلوكيًا و اجتماعيًا بخطورة ما يفعلون و يقوم المختصون بعد ذلك بمتابعة الحالة على مدار الاسبوع للتأكد من وضعه النفسي و الصحي، و في حالة ما اذا كان الأهل غير اسوياء و هناك خطر كبير يهدد حياة الطفل فيتم ايداعه في أحد دور الرعاية حفاظًا على حياته منهم.

- هل صحيح أنكم طالبتم مؤخرًا بوجود نيابات متخصصة في جرائم الأطفال؟

نعم صحيح، حتى يكون النظر في قضاياهم بشكل اسرع في اطار العدالة الناجزة و المُنصفة، و سرعة البت في هذه القضايا ستكون رادع للمجتمع و لن يستسهل المجرمون  ارتكاب الجريمة في حق الأطفال بعد ذلك.

  **  مصائب بالجملة في ملف تزويج القاصرات" خلط انساب و حقوق ضائعة "

- بعيد عن برامج التوعية ، هل هناك اجراءات حاسمة فيما يتعلق بزواج القاصرات، خاصة أن هناك قرى بأكملها معروفة بأنها مصدر لزواج القاصرات كعادة متعارف عليها؟

نحن نعتبر أن زواج القاصرات في حد ذاته هو نوع من انواع العنف ضد هؤلاء الفتيات، فالموضوع لا يتعلق فقط بصغر سنهن وانهن اطفال ينجبن اطفال و أن قدراتهن النفسية و الجسمانية لا تتحمل أن تكون زوجة و أم في هذه السن الصغيرة فضلًا عن مخاطر الحمل و الولادة، يضاف إلى ذلك إلى ان معظمهن يتم" ختانهن" استعدادًا لتزويجهن، كما يتم تسريبهن من التعليم لكي تتزوج، و في معظم الحالات يهرب الزوج بعد ذلك وقد لا يعترف بنسب الطفل في حالات كثيرة، و النتيجة أن طفلة تنجب اطفال لا يمكن توثيق شهادات الميلاد لهم لأن شهادة الزواج في الأساس لم توثق لصغر سنها، فما الذي يحدث؟ قد يظلون بدون شهادات ميلاد و قد يتم استخراج شهادات ميلاد لهم باسم الجد أو العم ! وهذا يؤدي الى  خلط الانساب و مشاكل كبيرة في الميراث ايضًا!وهذه القضية على قائمة اولويات المجلس.

- الا توجد أي حلول مؤقتةلإنقاذ ما يمكن انقاذه؟ 

الحل المؤقت الذي نقوم به الآن لحماية هؤلاء الأطفال هو استخراج شهادات ميلاد مؤقتة لمواجهة مشكلة التطعيم و التعليم لهم، و حاليًا في المجلس القومي للسكان تقدمنا بمشروعي قانونين، الأول مشروع قانون يعاقب ولي الأمر اذا ما تسرب ابنائه من التعليم أو لم يلتحقوا بالتعليم حتى المرحلة الثانوية، و هناك مشروع قرار لوزير العدل بمعاقبة المأذون الذي يتورط في تزويج القاصرات تحت سن 18 سنة بشطبه من دفتر المأذونية وسحب صلاحيته بتزويج الاشخاص

- لكن بعض المأذونين يقومون بالتحايل من خلال تزويج القاصرات بعقد عرفي، وعندما تتم سن ال18 يقوم بتوثيقه للهروب من اشكاليه عدم توثيقه

لقد طلبنا في مشروع القانون أن يكون دفتر المأذونية مُرقم وبه خانة لرقم بطاقة الزوج والزوجة، كما انه اذا وردت أي معلومات عن أي مأذون يقوم بتزويج القاصرات يتم شطبه فورًا

- شرعًا لا يمكنكم منع تزويج القاصرات

صحيح، و لقد سألت وزير العدل قال لي" منقدرش نمنع زواج القاصرات شرعًا" والمنع قائم من خلال التوثيق الرسمي فقط لوثيقة الزواج، و الكنيسة المصرية تمنع الزواج قبل سن 18 سنة، ولا يوجد زواج للمسيحين خارج الكنيسة، لهذا سيظل التحدي الحقيقي أمامنا هو توعية المجتمع بأن زواج القاصرات جريمة كبيرة بحق بناتهن ولا يجب أن يحدث، وستظل التوعية هي الأساس و نحن نعمل على توعية المجتمع بهذا الأمر في الاستراتيجية الجديدة للمرأة و الطفل .

- بالنسبة لمشروع قانون التسريب من التعليم، قد يكون ولي الأمر غير  قادر على مصاريف تعليمهم، فكيف يمكن أن نطبق عليهم القانون؟

نعم، قد تكون القدرة المادية هي السبب فبعض الأسر تعتبر أن خروج ابنائهم من التعليم اوفر لهم بأن يخرج الطفل لسوق العمل ويتكسب رزقه و رزق العائلة ايضًا، لهذا فقد طلبنا في مشروع القانون أن تكون ولاية تنفيذ هذا القانون للمحافظ، ومدير مديرية التربية والتعليم في المحافظة التي بها حالات التسرب من التعليم، للوقوف على الوضع الأسري لهذا الطفل و معرفة الأسباب الحقيقية وراء منع هؤلاء الأطفال من التعليم و ايجاد الحلول المناسبة لكل حالة.

*** بعد غد "الحلقة الثانية" من حوار الدكتور مايسة شوقي و تفاصيل صادمة عن ختان الأناث في مصر و ملف تنظيم الأسرة ومفاجآت جديدة به  لأول مرة .