قد يغفل الكثير من المتابعين للشأن العام فى أرجاء الدولة المصرية إلى التطورات التى تحدث داخل وزارة الزراعة بكل قطاعاتها، فمنذ أكثر من عام يقوم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبد المنعم البنا باعادة هيكلة القطاع الزراعي بالكامل.

دائما هناك تجديد اللجان وتشكيلها وهناك دمج القطاعات والغاء أخرى وتعيينات متتالية لرؤساء قطاعات وهيئات لا يحققون المستهدف فيتم تغييرهم على الفور، والبحث فى الغالب يكون بين أصحاب الخبرات عند اعادة تشكيل اللجان المتخصصة، والبحث عن القيادات الشابة عند البحث عن المناصب التنفيذية داخل أروقة الوزارة.

استطاع الدكتور البنا وفريقه من المساعدين والخبراء القانونيين والزراعيين فى التفاوض مع أغلب الدول التى تستورد حاصلات زراعية من جمهورية مصر العربية، وتم حل وإزالة جميع العوائق التى كانت تعطل تصدير الخضروات والفواكه المصرية سواء لدول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي.

هذه الانجازات البسيطة لايزال لا يشعر بها الكثير فى القطاع الزراعى، نظرا لحداثة هذه القرارات وما تحتاجه هذه القرارات من توقيتات قد تكون موسم أو أثنين على الأقل لتلقي الطلب الجديد على الفواكه والخضروات المصرية المطلوبة فى الخارج.

فعندما يكون هناك طلب مرتفع على محصول بعينه للتصدير يلجأ الجميع للتصدير لأن المكسب المرتفع يكون أكثر إغراءا للمزارع والمصدر، مقارنة بالبيع فى الأسواق المحلية، وعلى سبيل المثال فى العام الماضى شهدت بعض المحاصيل نقصا حاد فى السوق المصرية وارتفع أسعارها، نتيجة سحب أغلب المحصول من المزارع وتوجيهها للتصدير مباشرة.

تصدير المحاصيل الزراعية هو أكبر القطاعات المستفيدة من الشبكة القومية للطرق التي انتهت الهيئة الهندسية من تنفيذ المرحلة الأولى منها وبدأت فى تنفيذ المرحلة الثانية، سرعة نقل المحاصيل الزراعية من المزارع إلى الموانئ من خلال اسطول نقل مجهز يعد أحد أهم العوامل التى يمكن أن تدفع تصدير المحاصيل الزراعية ليكون منافسا لقناة السويس فى توفير العملات الأجنبية وفرص العمل.

ولكن هذا القطاع ينقصه استكمال الشبكة القومية للطرق لسرعة نقل المحاصيل للموانئ.

يحتاج الى تأسيس صناعة التعبئة والتغليف بشكل متطور لتجهيز المحاصيل للنقل الجيد. يحتاج هذا القطاع الى أسطول ضخم من السيارات المجهزة بالتبريد والتهوية الكافية على حسب طبيعة المحصول الذي يتم نقله. يحتاج هذا القطاع الى أن يكون هناك مستودعات تخزين مخصصة للمحاصيل الزراعية فى ظهير جميع الموانى المصرية والمطارات.

هذه المنظومة فى حقيقة الأمر تخرج تماما عن صلاحيات وزير الزراعة ومساعديه وتتطلب اقتصاديا قويا متعافى قادر على توفير احتياجاته بشكل متكامل.

إن قطاع تصدير المحاصيل الزراعية قادر على توفير فرص عمل وتوفير عملات اجنبية وتحقيق معدلات مرتفعة فى التنمية ويسهم فى زيادة النتاج الاجمالى المحلى، وهو لما لن يتحقق بدون مشاركة فعالة من القطاع الخاص.

وزارة الزراعة تسعى لرفع كافة القيود على تصدير المحاصيل الزراعية المصرية، وتسعى لفتح أسواق جديدة، والهيئة الهندسية تعمل على استكمال الشبكة القومية للطرق، ولكن كلاهما لا يستطيع أن يزرع كامل المساحة الخضراء فى جمهورية مصر العربية بالمحاصيل المطلوبة للتصدير، ولا يستطيع كلاهما أن يؤسس أسطول نقل قادر على نقل هذه المحاصيل للموانئ، لأن هذه التفاصيل لا يستطيع القيام بها الا القطاع الخاص فقط.

ومن ثم فإن إشراك القطاع الخاص في القيام بدور فعال لدعم التطور الملحوظ في هذا الشأن يعد بمثابة فتح فرص إستثمارية من شأنها وأن تدفع بالعملية الإنتاجية وتفتح أبوابا جديدة للتشغيل بما يترتب عليه تعظيم واردات الدولة من العملة الأجنبية.