لولا دا سيلفا الرئيس البرازيلي الأسبق والمرشح الأكثر شعبية لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة، على أعتاب السجن، والسبب تهم الفساد والرشوة، وقبله تمت إقالة الرئيسة البرازيلية السابقة ديلما روسيف بتهم فساد، ليست الرشوة بقدر ما كانت تلاعبا في الأرقام المذكورة في ميزانية الدولة، وحتى نائبها والرئيس الحالي ميشال تامر، يواجه تهم تلقي الرشوة أيضا.. والقاسم المشترك بين الرؤساء الثلاثة أنهم كانوا جميعا يتعهدون بمحاربة الفساد، فإذا بهم مهددون بنفس التهم.

لماذا غرقت البرازيل في الفساد؟

بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" تنتشر في البرازيل عبارة rouba mas faz.. أي "لص لكنه ناجح" وهي تصف الرأي العام البرازيلي الذي يتوقع أن يكون كل سياسي فاسد بدرجة ما، وأنه سوف يسرق أو يتلقى الرشوة لكن الفارق بين سياسي لص وأخر هو من سيحقق النتائج أو سيقدم مشروعات.

هذه العقلية بحسب الصحيفة جعلت من الصعب على أي مؤسسة أن تقتلع الفساد من جذوره في البرازيل.. كيف هذا والفساد أصبح جزءًا من مؤسسات الدولة، وعدد محدود جدا من السياسيين لم يتورط في الفساد بشكل أو بأخر.

وبحسب ميريام جولدن المحللة السياسية في الشأن البرازيلي، توغل الفساد في الحكومة البرازيلية بشكل كبير للغاية، لدرجة صناعة كيان موازي للدولة تمر من خلاله الرشوة والمحسوبية بدرجات متفاوتة، فإذا تم إقالة مسؤول وتعيين نائبه، أو من يليه في الدرجة الوظيفية، هذا يعني استبدال فاسد بفاسد، وضربت مثال بالمظاهرات التي خرجت في 2017 ضد فساد ميشال تامر، وقالت إنه لو تمت إقالته مثل ديلما روسيف، لتلقيه 4.6 ملايين دولار رشوة، فإن نائبه رودريجو مايا متهم أيضًا بالفساد.

لاحظ أن التهمة التي تواجه لولا دا سيلفا، ويواجه بسببها السجن 12 عاما ليست تلقي رشوة ضخمة، بل حصوله على شقة واحدة مقابل تسهيلات لشركة إنشاءات دخلت في إحدى المناقصات، وهي تهمة أقل بكثير من تهم ديلما روسيف، وميشال تامر.

دا سيلفا يقول أيضا إن الاتهامات ضده ليست سوى مؤامرة سياسية لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية، التي ستجري في أكتوبر المقبل، علما بأن شعبيته أعلى من كل المرشحين على الساحة بما فيهم الرئيس الحالي ميشال تامر.