أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قرارها بحظر  نشر أو إذاعة أية استطلاعات رأى بشأن الانتخابات الرئاسية، بداية من أمس الأربعاء، وحتى اليوم الأخير للاقتراع بالداخل.

وسبق أن أصدرت الهيئة قراراً يقضي بعدم نشر الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه، ومن المقرر أن تجرى عمليات الاقتراع بداية من الإثنين وحتى الأربعاء 28 مارس الجاري.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها رقم 17 لسنة 2018 بشأن ضوابط إجراءات استطلاعات الرأي وتناولها إعلاميا بالانتخابات الرئاسية، حيث نص قرار الهيئة على أن تمنح الجهات المتخصصة في مجال إجراء استطلاع الرأي– بناء على طلبها – تصريحا بإجراء استطلاع حول انتخابات الرئاسة وفقا لعدد من الشروط، وهى:

• أن تكون ذات خبرة في هذا المجال ومشهودا لها بالحيادية.
• الالتزام بالضوابط والمعايير المهنية والأخلاقية المتعارف عليها دوليا بشأن إجراءات استطلاع الرأي.
• تحديد صاحب الجهة وجهة التمويل لها.
• حصولها على موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
• أخذ رأي الجهات المعنية بالدولة.

ونص القرار كذلك على أن تلتزم وسائل الإعلام والجهات المرخص لها بالعمل في مصر، بألا تذيع أو تنشر استطلاعات رأي حول الانتخاب إلا إذا جاء مطابقا للأصول المهنية، ويجب أن تتضمن ما تذيعه عن الاستطلاع عدد من الأمور، هي:

• المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به.
• الجهة التي تولت تمويله.
• حجم العينة التي وجهت لها الأسئلة ومكانها إن كان في الحضر أو الريف.
• أسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن.
• الأسئلة التي اشتمل عليها، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به.
• نسبة الخطأ المحتملة في نتائجه.
• مدى الالتزام بتطبيق الأوزان النسبية في التحليل الإحصائي للبيانات.

1

2