في مدينة أسوان نشأ حلم المصريون في بناء سد مانع للفيضانات على يد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، فالرجل بدأ يخطط عقب اندلاع ثورة 23 يوليو إلى توسيع مساحة الأراضي الزراعية، بعد توفير مياه الفيضان التي كانت تلقى دون استعمالها، بالإضافة إلى تفادي الجفاف وتوليد الطاقة الكهربائية التي ستعود بنفع كبير على الاقتصاد، وفي ذكري وضع حجر الأساس، نستعرض خلال السطور التالية 4 عقبات واجهت بناء السد.

بعد دراسات وأبحاث عالمية عديدة توصل المهندسون الألمان إلى الشكل النهائي للسد العالي، بحيث يكون من النوع الركامي، مزود بنواة صماء من الطفلة، وستارة رأسية قاطعة للمياه، ليصل منسوب قاع السد 85 مترًا، أما منسوب قمة السد فتبلغ 196 مترًا، وبلغ طول السد عند القمة 3830 مترًا، أما طول السد بالمجرى الرئيسى للنيل فبلغ 520 مترًا، وعرض قاعدة السد 980 مترًا، أما عن عرض السد عند القمة فيبلغ 40 مترًا.

وبعد التوصل إلى الشكل النهائي، لم يكن أمام "ناصر" حلًا سوى اللجوء إلى التمويل الخارجي سواء من صندوق النقد الدولي، أو الدول العظمي، وبدأت مصر بعرض المشروع الذي لقى قبولًا سريعًا، وتقدمت كلًا من انجلترا أمريكا بعروض جزئية وصلت إلى 130 مليون دولار، لكن عرض الثنائي كان مرهونًا على موافقة البنك الدولي مسبقًا، لأن سيتكفل بباقي النفقات التى وصلت جميعها إلى 200 مليون دولار.

4 شروط تعجيزية

مع الشروط المطروحة على طاولة المفاوضات، سافر الدكتور عبدالمنعم القيسوني، وزير المالية والتجارة، إلى واشنطن مطلع شهر نوفمبر، واجتمع الأول مع رئيس البنك الدولي آن ذاك يوجين بلاك، وممثلى الحكومة الأمريكية والبريطانية، وبعد مرور شهر واحد على الاجتماع  أعلن البنك الدولي موافقته على تمويل السد العالي مناصفة مع إنجلترا وأمريكا، لتنجح المفاوضات مع الأطراف الثلاث، لكن الموافقة لم تكن نهائية نظرًا لوجود 4 شروط وضعها الأطراف الثلاث، جاء على رأسها أن تتعهد مصر بعدم إبرام أي اتفاقات مالية أو الحصول على أي قروض دون موافقة البنك الدولي، مع أحقية البنك الدولي في مراجعة ميزانية مصر، بالإضافة إلى تعهد مصر بتركيز تنميتها على مشروع السد العالي فقط وتخصيص ثلث دخلها لمدة عشر سنوات لهذا الغرض.

ناصر يرفض تمويل السد

مع شروق شمس 19 يونيو 1956، وأمام العقبات الأربع التي وضعها كل من صندوق النقد الدولي وأمريكا وإنجلترا، رفض الرئيس جمال عبدالناصر العرض، الأمر الذي دفع مدير البنك الدولى إلى الحضور للقاهرة لإجراء مفاوضات أخري ترضي جميع الأطراف، وأمام الرفض القاطع لـ "ناصر" بالعروض التعجيزية المفروضة، نوه البنك الدولي على أن أمريكا ستسحب عرضها وهو ما حدث بالفعل مُبررة ذلك بأن اقتصاد مصر لا يستطيع أن يتحمل أعباء بناء السد العالي، ثم تبعتها بريطانيا بسحب العرض الذي كانت تقدمه لمصر وقدره حوالي 14 مليون دولار، ثم أعلن مدير البنك الدولي بأن البنك لا يمكنه قرض مصر مبلغ المائتي مليون دولار لتمويل المشروع، ما دفع "عبدالناصر" لتأميم قناة السويس عام 1956، والاستفادة من إيراداتها في تمويل المشروع، مع إبرام صفقات جديدة مع الاتحاد السوفيتي.

التعاون مع السوفيت

بحلول 27 ديسمبر 1958، وافق الاتحاد السوفيني على إقراض مصر 400 مليون روبل، لتنفيذ المرحلة الأولى من السد، وفي مايو 1959 قام الخبراء السوفييت بمراجعة تصميمات السد واقترحوا بعض التحويرات الطفيفة التي كان أهمها تغيير موقع محطة القوى واستخدام تقنية خاصة في غسيل وضم الرمال عند استخدامها في بناء جسم السد.

بحلول 27 أغسطس 1960 تم التوقيع على الاتفاقية الثانية مع روسيا (الاتحاد السوفيتي سابقا) لإقراض مصر 500 مليون روبل إضافية لتمويل المرحلة الثانية من السد ، لتصل حجم التكاليف الإجمالية لبناء السد إلى 450 مليون جنيه.

اقرأ أيضًا..

مستندات.. نواصل فتح ملف الفساد بـ"النصر للكيماويات الدوائية" (3-4)

"دوت مصر " في العاصمة الإدارية.. الانتهاء من إنشاءات حي الوزارات بنسبة 30%