كتبت - شروق إبراهيم 

دائمًا ما تتجدد الآمال المصرية، فبعد أن قررت مصر سيرها نحو مستقبل أفضل من خلال تحقيق برنامج إصلاح اقتصادي شامل، ينهض بالمجتمع ويخطو بمصر نحو الأمام، بدأت الحكومة في تنفيذ شروط صندوق النقد للحصول على كافة الشرائح في الوقت المحدد، فعقب تسليم الدفعة الأولى من القرض متعدد الدفعات بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات في أواخر عام 2016، أعلن صندوق النقد الدولي مؤخرًا عن تسليم مصر الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 2 مليار دولار، وهو ما رحب به بعض الخبراء الاقتصاديين.


واستطلعت "دوت مصر" آراء خبراء الأقتصاد في الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي خلال هذا التقرير.

إذ أوضحت رانيا يعقوب، رئيس شركة ways3 للأوراق المالية، لـ"دوت مصر"، أن منح صندوق النقد الدولي الشريحة الثالثة لمصر والأولى من الدفعة الثانية، يعد ثقة من الصندوق الدولي في الاقتصاد المصري، وقدرته على التعافي بعد فترة وجيزة، مشيرة إلى أن مصر خاضت إجراءات إصلاحية منذ الربع الأخير من 2016، أبرزها تعويم سعر الصرف، ورفع الدعم عن المحروقات والوقود، وفرض ضريبة الدمغة والدخل على تعاملات البورصة في مختلف القطاعات إلى جانب قيام مصر بعدد من المشروعات القومية العملاقة، واتجاهها إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت يعقوب أنه بالرغم من صعوبة وقوة هذه الإجراءات التي أثرت على الشعب المصري، لكنها تحديات تهدف للخروج من الأزمة الاقتصادية التي عانت منها مصر، مؤكدة أن الاقتصاد استطاع أن يستوعب هذه التحديات وتحويلها إلى دوافع لمستقبل أفضل.

واعتبرت رئيس شركة ways3 للأوراق المالية، أن مصر نجحت مع نهاية 2017 في خلق حالة من الاستقرار لدى المواطن، إذ تم انحصار التضخم وانخفاضه بشكل تدريجي، مبينة أن إيجابيات ونتائج تلك الإجراءات ستظهر ملامحها بشكل واضح مع بدء عجلة الإنتاج الاقتصادي وفقًا لجدول برنامج الإصلاح الاقتصادي لحلول عام 2018.

وتابعت "معدلات النمو وصلت في الربع الأخير من 2017 إلى 5.2 بالمئة بعد أن كانت 5 بالمئة، وذلك بسبب الزيادة الإنتاجي في كل من القطاعات الثلاث الهامة الصناعي والبتروكيماويات والقطاع العقاري، والمتوقع رفع معدلات النمو بنسبة أكبر من خلال خطة مصر بارتفاع نسبة صادراتها ووضع القيود على الاستيراد وخلق بدائل محلية صناعية".

وأكدت أن مصر من أكثر الدول التزامًا في تنفيذ كافة شروط قرض البنك الدولي على غير مثيلاتها من بعض الدول المقترضة، إذ رفض صندوق النقد تسليم تونس الشريحة الثانية من القرض لعدم استيفاء البرنامج الاقتصادي التونسي كافة بنود القرض، مضيفة أن هذا النظام هو المتبع في السياسيات الداخلية لصندوق النقد أيضًا في تعامله مع اليونان، وذلك بسبب عدم ثقته في قدرة الاقتصاد التونسي واليوناني على رد القرض وسداد القيمة المرسلة إليهم على حد وصفها. 

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أن التزام صندوق النقد بتسليم مصر الشريحة الثالثة هو انعكاس لالتزام مصر بتنفيذ شروط القرض، معتبرًا أن هناك خطة محكمة لصندوق النقد الدولي في التعامل مع إقراض الدول.

وتابع "هناك مراجعات دورية كل 6 أشهر وزيارات متعاقبة لمتابعة الأوضاع الاقتصادية للبلاد وتنفيذ برنامجها المحدد حتى يتم منح شرائح القرض كاملة وذلك لجذب ثقة صندوق النقد الدولي".


أقرأ أيضًا

"ظهر والقطار المعلق".. أبرز الدلائل الحديثة على تقدم مصر

 بسبب مواقفه.. رقم قياسي للاستقالات بالبيت الأبيض في عهد "ترامب"