طالب المركز المصري للحق في الدواء، بإقالة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، بصفته مسؤولا عن الأزمات التي تحدث في سوق الدواء، ابتداء من نقص الأدوية وأزمة البنسيلين وأدوية والأورام والشلل الرعاش.

أكد المركز المصري للحق في الدواء في بيان اليوم الأحد أنه ليس فقط المرضى من يدفعون الثمن منذ عامين بسبب نقص الأدوية الحيوية والاستراتيجية بل الحكومة تدفع ثمن بقاء وزير الصحة كل ساعة، حيث أصبحت الوزارة مصدر أزمات متعددة لها مما يودي لزيادة السخط العام وانتشار الإحباط بين صفوف المرضى والصيادلة والأطباء والطاقم الفنية والمركز يطالب بإقالة الوزير الذي يعرض حياة المرضى لإخطار متتالية بسبب سياسات عديمة  الرؤية والوضوح.

سوق الدواء المصرية

ولم يكن المركز يدخل في سجال مع وزارة الصحة منذ 6 أشهر عندما أكد أن نقص الأصناف تعدى 1500 صنف بأسماء تجارية رغم نفي الوزارة.

ووصلت الأزمات المستحكمة لسوق الدواء المصرية لمراحل أصبح السكوت عليها أو التعامل معها بالمسكنات يمثل جريمة بحق الاقتصاد والصحة وانتهاكا صريحا وصارخا للمبدأ الدستوري والقانوني للحق في الدواء .

نقص أصناف هامة

وأضاف المركز المصري بأن مصر بدت تغفوا وتصحوا على أزمة يومية لنقص أصناف هامة مما شكل إزعاجا للرأي العام وأعطى انطباعا لفشل حكومي لدرء الأخطار عن المرضى وهو الدور المنوط به وزارة الصحة الذي يأتي دورها درءا للأزمة قبل وقوعها وليس بعدما استفحلت وأغلقت حلقاتها.

ومرات عديدة  تتدخل مؤسسات مهمة لإنقاذ المرضى وتوفير احتياجاتهم في مؤسسه الرئاسة تدخلت مرات عديدة ووصل الأمر إلى أن طلبت تقريرا شهريا منذ أبريل 2017  لقوائم نقص الدواء بعد أن وفرت 160 مليون دولار لشراء احتياجات مرضى إمراض الدم والأورام.

أزمة المحاليل الطبية

بداية من أزمة المحاليل الطبية التي استمرت عاما كاملا إلى أزمات متكررة لألبان الأطفال وقيام الأمهات بقطع الطرق للحصول على علبة لبن تكفي سد جوع الرضع ثم الوصول إلى أزمة البنسيلين الحادة التي ضربت مصر منذ 3 أشهر كلها مخاطر تهدد حياة المرضى.

اقرأ أيضا..

بني سويف على الخريطة العالمية.. 8 مناطق صناعية تجعلها قبلة المستثمرين