هو فين دهبك يا مصر؟.. آلاف القطع الذهبية في حيازة «32 مصريا» فقط

الأربعاء، 13 ديسمبر 2017 09:52 م

"الذهب.. التماثيل.. المومياء"، كنوز فرعونية كانت طقوس أجدادنا القدماء في دفن موتاهم، فلا تخلو مقبرة من تماثيل ذهبية خالصة، تُثمن بأرقام باهظة، وفي الوقت الحالي يلجأ البعض إلى التنقيب عن هذه الآثار بطرق متعددة، ومع هوس التنقيب عن الآثار الذي يراود البعض بحثت "دوت مصر" عن القطع المتواجدة في حوزة المواطنين، وكيفية بقاء ملكيتها لأشخاص بعينهم على مرأى ومسمع من الجهات المختصة.

تاريخ تجارة الذهب الأثري

في البداية أوضح مصدر مسئول بوزارة الآثار، فضل عدم ذكر اسمه، أن التجار قديمًا كانوا يتبادلون القطع الأثرية والتماثيل الذهبية الفرعونية على الملأ، فكان يحق لهم بيعها وتداولها بموجب القانون رقم 215 لسنة 1951، والذي يبيح تجارة الآثار برخصة، ومع مرور الوقت وتهريب العديد من القطع الأثرية إلى الخارج، أصدرت الدولة القانون رقم 117 لعام 1983، والذي قيد أصحاب هذه الآثار من بيعها أو تداولها إلا بمعرفة الوزارة نفسها.

وأضاف المصدر، أن عددًا من تجار الآثار السابقين احتفظوا ببعض القطع الأثرية التي لم يستطيعوا بيعها بعد إصدار قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، لذلك قررت الدولة منحهم مهلة 6 أشهر للتصرف في القطع المتواجدة في حيازتهم؛ سواء كانت "نقل ملكية أو بيع"، وهو ما دفع العديد منهم إلى التخلص من الآثار المتواجدة بحيازتهم، ليتقلص عددهم من 107 حائزين إلى 32 حائزًا فقط، ويتم المرور على أصحاب الحيازة لجرد القطع الأثرية حسب القانون مرتين سنويًا، لعمل جدول مرور سنوي يعرض على الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ويتم الموافقة عليه وتوزيعه على مدار العام.

مقابر فرعونية من الذهب الخالص

قانون القسمة

من المعروف أن حيازة أي قطعة أثرية أو تمثال ذهبي فرعوني يحجم صاحبه بقوانين كثيرة، ما دفع البعض إلى التخلص منها عن طريق قانون القسمة، وتم منحها إلى بعض الهيئات العلمية الجامعات والمدارس، إذ قدر عددها نحو 10 إلى 12 ألف قطعة أثرية، كما تم إهداء نحو 70 ألف قطعة للمجلس الأعلى للآثار.

أما عن الأشخاص الذين أبقوا قطعًا أثرية في حوزتهم يعانون من تضيقات القانون الذي يحرم بيعها أو نقل مليكتها، إذ تتراوح غرامات بيع الأثار أو تهريبها ما بين 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه حسب تقدير هيئة المحكمة المكلفة بالبت في الواقعة.

تماثيل ذهبية