زيادة أسعار كروت الشحن يصب في مصلحة المواطن، تصريح خرج على لسان المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اجتماع لجنة الاتصالات لمناقشة أزمة زيادة أسعار كروت الشحن أمس، لما له من تأثير إيجابي على تحسين الخدمة، مع تأكيد الوزير على أن الرخص التنظيمية الجديدة أحكمت العلاقة بين الدولة والشركات وأصبحت متزنة ومتوازنة، لكنها لم تكن بنفس التوازن الذي يراه "القاضي" للمواطن، خاصة مع إصرار أشكاك الباعة على رفع أسعار بيع كروت الشحن، بما يخالف قوانين الشركات المنتجة لها.

معاناة المواطنين

المشكلة نفسها أوضحها لنا محمد السيد، 27 سنة قائلًا: ذهبت لشراء كارت شحن بـ 25 جنيه من وسط البلد، وتفاجأت بطلب البائع 27 جنية وعندى سؤالي عن الأسعار الجديدة التى تنص على أن سعر كارت الـ 25 جنية بنفس الثمن، كانت الإجابة : "اللي عاجبه يشتري واللي مش عاجبه ميشتريش"، ما يعكس مدى عدم تخوف الباعة من المسائلة القانونية.

المشكلة نفسها حدثت مع علياء عبد الله، 35 سنة، أثناء شرائها لكارت شحن بنفس المبلغ، مشيرة إلى أن الباعة لم يلتزموا بقرار شركات الاتصالات وبيع كروت الشحن بأسعارها الجديدة، لكنهم يصرون على البيع بالأسعار القديمة لتحقيق ربح أعلى، لتظهر مع هذه التصرفات مدى الجشع الذي سيطر على معظم الباعة في الشوارع.

وأوضحت نجلاء على، 40 سنة، أنها تتعرض لنفس المشكلة رغم الإفصاح عن الأسعار الجديدة للجمهور، لكنها لا تعرف السبب في استمرار الأسعار القديمة، ومن المسئول عن المشكلة، لافتة النظر إلى أن غياب الرقابة على أكشاك ومحلات الباعة جعل البعض منهم يستغل المواطن.

العقوبة القانونية

ومن الناحية القانونية أكد المستشار خليل إسماعيل، الخبير القانوني، أن القانون يعاقب التاجر الذي يستغل المواطن ويرفع أسعار كروت الشحن بالسجن مدة تتراوح  ما بين 5 إلى 7 سنوات، نظرا لكونها جرمية ضريبية تسمى التربح من الضريبة.

وأضاف "إسماعيل" في تصريح خاص لـ "دوت مصر": أن استغلال المواطن ذنب كبير لا يغفره القانون، لما يعود بالضرر الأكبر على الصالح العام بالكامل.

إغلاق المحل

وأوضح مصدر مسئول بجهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتلقى كافة شكاوى المواطنين الخاصة باستغلال الباعة، ومن ثم يبدأ في تنظيم حملات رقابية لمعرفة صحة الشكاوي، وفي حالة ضبط بائع يرفع الأسعار يقع تحت طائلة القانون ويغلق المحل ويحول أيضًا للتحقيق أمام الجهة المختصة.

اقرأ أيضًا..

بعد حادث الواحات الإرهابي.. كيف تواجه مصر "التطرف"؟