يتماشى الاستمرار فى تنفيذ توسعات جديدة بالبنية الأساسية لنقل وتداول وتخزين الوقود وتطويرها ورفع كفاءتها وإضافة طاقات جديدة لها مع استراتيجية الدولة للتنمية الشاملة، وتحقيق طفرة فى البنية الأساسية، تعود بالنفع على كافة محافظات مصر، حيث تعد أحد أهم محاور استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية برئاسة المهندس طارق الملا لتأمين إمدادات الوقود للمستهلكين بالسوق المحلى، وتحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول.

ومن هنا تأتي تأكيدات المهندس طارق الملا علي أن دور مصر كمركز إقليمي للطاقة يمثل أحد أهم أركان الرؤية المستقبلية لوزارة البترول، ولاسيما فى إطار مكانة مصر كدولة محورية تمتلك مفاتيح مستقبل الغاز في منطقة شرق المتوسط وتتميز بصناعة عريقة راسخة للبترول والغاز تتواجد بقوة على الخريطة العالمية وبنية اساسية قوية ومتميزة في هذا المجال، وذلك في إطار أنه تم اتخاذ خطوات ملموسة وقوية لتحقيق مشروع مصر القومى كمركز إقليمي لتجارة الغاز والبترول ومن تلك المشروعات والخطوات الهامة مشروع توسعات رصيف "سوميد" البحري ومستودعات تخزين وتداول المنتجات البتروليىة والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال بداية شهر نوفمبر الماضي .

ويعد مشروع الرصيف البحرى لتداول المنتجات البترولية "سوميد" مركزًا لوجستيا عالميًا لتداول المنتجات البترولية  وجزء أساسي من استراتيجية الدولة لتحويل مصر لمركزًا إقليمي لتجارة وتداول للطاقة حيث يستطيع المشروع توفير  التسهيلات اللازمة لاستقبال أكبر أحجام ناقلات المنتجات البترولية في الأسطول العالمي، وإثراء مشروعات البنية التحتية لتحقيق التكامل الاقتصادي وتأمين مصادر الطاقة لتلبية الاحتياجات المتزايدة فضلا عن تعظيم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وزيادة الدخل القومي المصري.

وخلال جولة "دوت مصر" داخل رصيف سوميد البحري والذي يعد  أحد أهم الجوانب الرئسيسة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة يتضمن مشروع توسعات الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" ثلاث مراحل، الأولى منها تم خلالها إنشاء الرصيف البحري بطول 3000متر، وذلك علي عدة ركائز عميقة تتضمن  مراسٍ بحرية لتراكي الناقلات العملاقة  اثنان منهم  بعمق مياه 19مترًا والآخر بعمق 15 مترًا لتراكي ناقلات المنتجات البترولية العملاقة،حيث تصل الأحجام  إلى 160ألف طن.

أما المرحلة الثانية والتى تتضمن  تسهيلات تداول منتج البوتاجاز  حيث أنه من خلالها يتم التدفيع  من خلال محطة رفع لضخ البوتاجاز إلى الشبكة القومية للبوتاجاز وذلك  بمعدلات تصل إلى 400متر مكعب / ساعة  ثم بعد ذلك يتم توزيعها لمختلف مناطق الجمهورية، أما فيما يتعلق  بالمرحلة الثالثة فتضمنت المستودعات والتسهيلات البرية وهي عبارة عن  مجموعتين من المستودعات.