قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مواجهة مشكلة انتشار الإشغالات والتعديات علي الميادين والطرق، وانتشار الأسواق العشوائية، تحتاج إلى إرادة وتطبيق حاسم للقانون، وتشديد الرقابة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم، لمناقشة طلب إحاطة بشأن تدهور الحالة العامة لمحيط منطقة محطة قطار رمسيس بمحافظة القاهرة، وطلب إحاطة آخر بشأن انتشار الأسواق الشعبية بمحيط خطوط السكك الحديدية بمختلف المحافظات، بحضور اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، واللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب محافظ القاهرة، واللواء يحيى عبدالكريم، ممثل وزارة الداخلية.

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية أن تطبيق القانون بحسم وتشديد الرقابة وفرض هيبة الدولة، هو الحل لمواجهة هذه التعديات ومشكلة انتشار الباعة الجائلين، متابعا: "لازم يكون فيه عمل علي الأرض، ولو كل مسئول في المحليات فتش علي الموظفين ووقع جزاءات علي المقصرين والمتقاعسين عن إزالة التعديات والإشغالات، مش هنلاقي أي مخالفات تاني بعد كدا".

وطالب الحسيني، ببيان تفصيلي عن حصيلة الإشغالات في كل حي بالوحدات المحلية بشكل عام، وفي حي الأزبكية ومنطقة ومحيط محطة سكة حديد مصر بشكل خاص، كما طالب بتعديل اللائحة الخاصة بالأحياء والوحدات المحلية، قائلا: "مينفعش رئيس حي ياخد 20% من حصيلة الإشغالات".