وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، علي تعديل الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنه 2019، وذلك بإجازة أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع علي أقساط علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبني وسددت من ذوي الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروعي قانوني مقدمين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنه 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من رئيس اللجنة عماد سعد حمودة والنائب محمد عطية الفيومي.

يأتي ذلك بعدما شهد التعديل جدلاً داخل اللجنة، ففي الوقت الذي تحفظ فيه ممثل القانون على عبارة "خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبني وسددت من ذوي الشأن" الذي تم إضافته إلي القانون الحالي، جاءت موافقة اللجنة عليه، وأكد رئيسها النائب عماد سعد حموده، إنها ستترك للحسم في الجلسة العامة علاوه عن أنه سيتم مراجعه مشروع القانون حال الموافقة عليه في مجلس الدولة.

وتنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة في مشروع قانون النائب عماد سعد حمودة والذي وافقت عليه اللجنة اليوم علي الاتي: " ويجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع علي أقساط علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبني وسددت من ذوي الشأن".