أكد المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، أن جهود وزارة العدل  جزء لا يتجزأ من جهود الدولة للتصدى لظاهرة الإدمان، وذلك من خلال اللجان التي تشكلها الوزارة سنويا>

 جاء ذلك خلال افتتاح وزير العدل و,زيرة التضامن الاجتماعى  غادة والي ورشة عمل تحت عنوان" تعزيز دور العدالة الجنائية في مواجهة تعاطي وادمان المواد المخدرة "، والتى تستمرعلي مدار يومين. 

وتحدث وزير العدل عن جهود الدولة فى هذا الصدد من خلال مشاركتها  فى فعاليات وانضمامها  لاتفاقيات دولية وإقليمية  تحد من الاتجار فى المخدرات و الترويج لها من ناحية، ورفع الوعى المجتمعى بخطورة وأضرار هذه الظاهرة من ناحية أخرى.

وأوضح  أن ورشة العمل  تأتى فى إطار التعاون بين وزارتى العدل والتضامن الاجتماعى تفعيلاً للبروتوكول الموقع سابقا بين قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والذي يتضمن تطبيق التدابير البديلة التي نص عليها قانون مكافحة ومنع الاتجار في المخدرات وتنظيم استعمالها رقم 182 لسنة 1962 وتعديلاته وتفعيل دور اللجان المشرفة على مصحات ودور علاج الإدمان والتعاطي .