أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن التعديلات الدستورية لم تمس الجوهر الأساسى  للحقوق والحريات فى الباب الثالث بالدستور مضيفا، أزعم انه باب نموذجى للحقوق والحريات تمت المحافظة عليه ، وأضاف "لم يقل احد اننا وصلنا الى نهاية الطريق فى الديمقراطية ومازال لدينا الطريق طويل مثل العديد من الدول مؤكدا ان مجلس النواب ليس جمعية تاسيسية واعضاء المجلس مارسوا حقهم الدستورى مثل كل مجالس النواب فى العالم فى تعديل الدستور"

جاء ذلك فى كلمته بجلسة الحوار المجتمعي، الرابعة  حول التعديلات الدستورية،  حضور  رؤساء الأحزاب السياسية وقاداتها وأيضا شباب الأحزاب السياسية، من "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتى تعقدها اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال".

وقال "عبدالعال " إن الدستور الذى وضعته اللجنة التأسيسية 2014 نص فى مادته  226 على أعطاء الحق لمجلس النواب ورئيس الجمهورية لاقتراح تعديل  نص أو اكثر فى الدستور، لافتا إلى أن هذا النص لا ينفرد به الدستور المصرى ولكن كل دساتير العالم بها نصوص تنظم كيفية تعديله.

وأضاف ان مجلس النواب يملك حق  تعديل الدستور ولا يملك حق وضع دستور جديد  مضيفا اذا كانت الدولة ترغب فى مرحلة معينة  عمل دستور جديد فعليها ان تدعو لجميعية تاسيسية ،وتابع قائلا هناك فرق بين التعديل وهو حق اصيل لمجلس النواب وقدر مار س المجلس حقه كما مارسته كل المجالس فى العالم.

وللتفاصيل شاهد الفيديو..