يناقش مجلس النواب، عدد من التعديلات الدستورية، والتي تضمنت من بين ما تضمنته إجراء تعديل على المادتين 243 و244، الخاصتين بتمثيل العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج تمثيلًا ملائمً.

ويستهدف التعديل إضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بعدما كان تمثيلهم مُؤقتًا لفصل تشريعين وذلك بالنظر إلى نجاح هذه التجربة في زيادة تمثيل جميع فئات المجتمع بما يرسخ ويدعم مبدأ المواطنة ويقوي النسيج الوطني.

وينص التعديل المقترح على المادة 243، بأن تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلًا ملائمًا، وذلك على النحو الذي يحدده القانون، وينص التعديل المقترح على المادة 244 على أن تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلًا ملائمًا، وذلك على النحو الذي يُحدده القانون.

ويعلق الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، والعضو السابق بمجلس النواب، بقوله إنه مع نجاح تجربة تمثيل كلا من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة، في مجلس النواب الحالي، أصبح من الواجب استمرار هذا التمثيل في كل البرلمانات المقبلة، وإلغاء النص على أن يكون هذا التمثيل في أول مجلس نواب منتخب بعد دستور 2014 فقط.

أضاف، أن من بين متكسبات ثورتي 25 يناير و30 يونيو، هو تمثيل بعض الفئات التي عانت من سنوات التهميش، ولهذا جاء التمييز الإيجابي لهذه الفئات بمجلس النواب الحالي.

ويأتي هذا التعديل من أجل الحفاظ عل مكتسبات ثورتي25  يناير و30 يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه العليا والحقوق والحريات الواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتويع مجالاته، وضمان توسيع مشاركة كافة فئات المجتمع في الحكمن وبخاصة العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة.