قالت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، إن أزمة زواج الأطفال مشكلة مجتمعية وقانونية، لافتة إلى أن الجزء المجتمعى متعلقاً بالوعى، ولكن هناك مشكلة قانونية مركّبة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع خالد أبو بكر ولبنى عسل، أنه زواج الأطفال يتم برضا ودعم من الدولة، مشيرة إلى ان المأذون يتسلم ثلاث أنواع من الدفاتر أحدهم للزواج وأخر للطلاق، والثالث منذ أيام العصر الحجرى اسمه "دفتر إثبات الزواج"، فكان هناك شخص يخرج ليوثق زواج بلاد بعينها، وعلى وزير العدل إصدار قرار بإلغاء هذا الدفتر.

وتابعت:"دفتر إثبات الزواج الباب الأساسى الذى يحدث به زواج الأطفال، فبعض المأذونين يخصص ورقة عرفية شكلها كقسيمة الزواج، وأبو العريس والعروسة فاكرين إنهم مضوا على ورقة بجد، ويكتبوا إيصال أمانة لدى المأذون عشان لو بلغوا عنه، ودا تشكيل عصابى".