شهدت الهيئة العامة للاستثمار صباح اليوم الأحد، حالة من الارتباك الشديد، ووصل الأمر لوقوع اشتباكات لفظية بين المتعاملين مع الهيئة وبين الموظفين.

تعرف على ملابسات الأزمة وكيف قامت الهيئة العامة للاستثمار بمخالفة بنود القانون:

الهيئة العامة للاستثمار نشرت الخميس الماضي كتابا دوريا يحمل رقم 16القرار 16 يتعلق بخطوات تعديل هيكل أصحاب الحصص بالشركات والمساهمينموظفو الهيئة العامة للاستثمار بدأوا في تطبيق القرار صباح اليوم الأحد 16 ديسمبرقرار 16 ينص على ضرورة إحضار عقود تصرف مصدق على توقيعات أطراف التعاقد بمكتب الشهر العقاري المختصقرار 16 يعد مخالفا للقانون وتحديدا المادة 118 الخاص بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصيةالمادة 118 تنص على "بيع الحصص بمقتضى محرر رسمي أو مصدق على التوقيعات الواردة به، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك"قرار 16 يخالف المادة 275 من اللائحة التنفيذية للقانون لحماية والحفاظ على حقوق الشركاءالهيئة أصدرت القرار ونشرته وطبقته في نفس اليوم، دون أن تمنح مهلة للمستثمرينقرار 16 ينسف كافة الجهود التي تبذلها الدولة لتشجيع المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم