طلبت وزارة الخارجية الكويتية - اليوم الخميس - من السفارة الإيرانية لديها، تقليص عدد دبلوماسييها، على  خلفية تورط عدد من الإيرانيين في قضية تجسس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وفي تطور لافت، طلبت الحكومة الكويتية من السفير الإيراني لديها مغادرة أراضيها، فيما ردت إيران بدورها على القرار الكويتي باستدعاء القائم بالأعمال في السفارة الكويتية بطهران، الأمر الذي يشير لتوتر دبلوماسي بين البلدين ناجم عن قضية "خلية العبدلي"، المتورطة في التخابر مع طهران، بهدف الإضرار بمصالح دولة الكويت. 

ويرصد "دوت خليج" أبرز التطورات التي حدثت بين طهران والكويت جراء هذه القضية:

خلية تجسس

تعود القضية إلى عام 2015، حينما أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط أعضاء في خلية إرهابية، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة في منطقة العبدلي شمال العاصمة الكويت.

ووجهت للمتهمين عدة اتهامات، من بينها التخابر مع إيران وحزب الله، وارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت.

هروب

في منتصف يوليو الجاري، هرب 14 مسجونًا كويتيًا متهمين بتشكيل خلية "العبدلي" الإرهابية، إلي إيران، حسبما ذكرت صحيفة "السياسة" الكويتية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية، قولهم إن المساجين هربوا على متن قوارب سريعة بعد الحكم بسجنهم 10 سنوات، فيما أكد مصدر أمني كويتي رفيع المستوى، أن الهاربين في قضية "خلية العبدلي" موجودون في البلاد ولم يغادروها، مؤكدًا أنهم ينتظرون الفرصة للقبض على المتهمين، حسبما ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية.

وحذرت الداخلية الكويتية، أمس الأربعاء، المواطنين والمقيمين من التستر على العناصر المتورطة في "خلية العبدلي"، أو مساعدتھم على الفرار تجنبًا للمساءلة القانونية، داعيةً في بيان لها، إلى التعاون مع رجال الأمن والتقدم بأي معلومات بشأن المحكومين في القضية.

توتر دبلوماسي

طلبت الكويت من السفارة الإيرانية لديها تقليص عدد دبلوماسييها من 19 إلى 4 دبلوماسيين فقط، فيما أكدت مصادر لـ"سكاي نيوز" عربية، اليوم الخميس، أن الحكومة الكويتية أرسلت مذكرة احتجاج للسفارة الإيرانية في الكويت، تبلغها بإغلاق الملحقية الثقافية والمكتب العسكري أيضا، وأمهلت الحكومة الكويتية السفير الإيراني 48 ساعة لمغادرة أراضيها، حسبما ذكرت "العربية".

وقال وزير الإعلام الكويتي، الشيخ محمد عبدالله المبارك، في تصريحات لـ "سكاي نيوز": "اتخذنا إجراءات دبلوماسية ضد التمثيل الدبلوماسي الإيراني في البلاد لحفظ الحقوق الكويتية".

بينما ردت إيران على القرار الكويتي، باستدعاء القائم بالأعمال في السفارة الكويتية لديها، على خلفية استدعاء الكويت للسفير الإيراني، حسبما أفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.