بعد 6 سنوات من دعم الإرهاب والإسهام في اختطاف ثورة ليبيا التي سقط فيها آلاف الشهداء والجرحى، على يد الجماعات المتطرفة، تتحرك القوى السياسية الليبية لكي تدفع قطر ثمن الإرهاب الذي أذاقته للشعب الليبي.

الملف

 تُجري قيادات سياسية وناشطين من منظمات المجتمع المدني الليبي، على مدار أيام، مشاورات لإعداد ملف قانوني شامل ورفع دعاوى قضائية دولية ضد قطر على دعمها للمجموعات المتطرفة في ليبيا منذ 6 سنوات.

وقالت المصادر لجريدة العرب اللندنية والبيان الإماراتية، إنه سيتم الاستعانة بالكفاءات الليبية المقيمة في الخارج لرفع قضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والقضاء الأوروبي ضد قطر على جرائم الحرب التي وقعت في ليبيا بأيدي مجموعات إرهابية تتلقى دعما ماليا من الدوحة. ودعمت قطر وتركيا الجماعات المتطرفة الليبية عبر جماعة الإخوان الإرهابية ووفرت لها الدعم المالي والسياسي.

وكانت وكالة الأنباء الليبية بثت اعترافات لأفراد من تنظيم "داعش" عن دور أحد المقربين من قطر في دعم الإرهابيين بالسلاح. واعترف أحد العناصر بأنهم كانوا يحصلون على السلاح عن طريق رئيس أركان القوات المسلحة الذي عينه المجلس الوطني الانتقالي حينها يوسف المنقوش وهو أحد حلفاء الإخوان، وكانت تربطه علاقة وثيقة بقطر.

وانتقل المنقوش للعيش في تركيا، بعد عزله من منصبه وبثت قناة الجزيرة القطرية العديد من التقارير لتلميعه بينها مقابلة خاصة.

منذ 6 سنوات

 وبحسب الوكالة، فقد بدأ دعم الدوحة لهذه الجماعات والميليشيات عبر المجلس العسكري طرابلس، ليس بالأسلحة والعتاد فحسب، بل تعداها إلى إرسال جنود كانوا يرافقون زعيم الجماعة الليبية المقاتلة ورئيس المجلس العسكري طرابلس عبدالحكيم بلحاج حتى دخل باب العزيزية تحت غطاء طائرات الناتو.

وجاء الدعم القطري كذلك من خلال دعم شخصيات من أطياف مختلفة، مثل رجال دين، منهم صديق قطر علي الصلابي وعبدالحكيم بلحاج وعبدالباسط غويلة، وعناصر إرهابية معروفة ورجال أعمال.

وبعد مقتل "القذافي" في أكتوبر 2011، قامت قطر بدعم لميليشيا راف الله السحاتي التابعة للمدعو إسماعيل الصلابي، شقيق علي الصلابي، في بنغازي.

وتشير التقديرات إلى أن قطر قدمت نحو 750 مليون يورو لهذه الجماعات الإرهابية التي تضم الجماعة الليبية المقاتلة وأنصار الشريعة المحظورة ومجلس شورى ثوار بنغازي ومجلس شورى مجاهدي درنة وسرايا الدفاع عن بنغازي.

التدويل

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي حيال التدخل والدعم المالي والعسكري القطري للجماعات والتنظيمات الإسلامية المتطرفة في ليبيا.

وقالت اللجنة في بيان إن الدعم قدم لميليشيا ما يسمى "مجلس شورى مجاهدي درنة" التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي.

حفتر

 اتهم الجيش الليبي ومجلس النواب قطر بدعم الجماعات المتطرفة في ليبيا، وخاصة إقليم برقة الذي انتفض على تلك الجماعات عندما ساند القائد العام للجيش خليفة حفتر في عملية الكرامة التي أطلقها سنة 2014، لتطهير مدينة بنغازي من الإرهاب. 

وقال ميهوب إن "الدعم كان يصل إلى الجماعات المتطرفة من قطر وتركيا عن طريق جماعة الإخوان، الذراع السياسية لتلك الجماعات عن طريق منافذ مدينة مصراتة الجوية والبحرية".

وتوعد حفتر الأربعاء الماضي، قطر قائلا "العمل الإرهابي الذي قامت به قطر في ليبيا لن يمر مجانا". وكان حفتر اتهم في بيان أصدره، مساء الأحد، قطر بدعم الإرهاب. 

وقال إن الجيش يراقب "الجاليات التشادية والسودانية والأفريقية عموما والعربية المتواجدة على الساحة الليبية التي دخلت إليها نتيجة عدم السيطرة على الحدود والتي تم دعمها وجلبها عن طريق دول إقليمية ودول تدعم الإرهاب".