في الوقت الذي يقوم فيه أمير قطر تميم بن حمد بزيارة لدولة الكويت، يقوم وزير خارجية عمان يوسف بن علوي بزيارته إلى القاهرة، وهو الأمر الذي أثار التكهنات حول التزامن بين الزيارتين، في ضوء الأزمة الراهنة بين قطر من ناحية ودول الخليج والقاهرة من ناحية أخرى، وذلك على خلفية التصريحات المنسوبة لـ"تميم" حول العلاقة مع إيران.

الكويت وعمان يعدان أكثر الدول الخليجية التي تتبنى مواقف حيادية تجاه التعارض في المواقف بين الدوحة وجيرانها، حيث أن كلا منهما يحتفظ بمسافة متساوية تجاه قطر والدول الأخرى، وهو الأمر الذي ربما يؤهلهما للقيام بدور الوساطة بين الخصوم، من أجل الوصول إلى تسوية للأزمة الراهنة في ضوء الظروف التي تشهدها المنطقة من جراء تصاعد التهديدات بصورة كبيرة.

مبادرة عمانية للوساطة

ربما تكون الخلافات القطرية المصرية في صدارة الموضوعات التي سوف يتم مناقشتها بين وزير الخارجية العماني، والمسؤولين المصريين، حيث يرى الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية مصطفى أمين أن دولة عمان تتبنى موقفًا حياديًا تجاه أزمات قطر وإيران من جانب ودول الخليج من جانب أخر، وبالتالي فربما تكون الوساطة هي أحد أهم أهداف الزيارة، ولكن يبقى التساؤل حول ما إذا كانت هناك رغبة مصرية في الإستجابة لتلك المبادرة أم لا.

وأضاف الباحث المصري أن الزيارة تهدف إلى إبداء الرغبة العمانية للقيام بدور في حل الأزمة المستمرة حاليًا بين دول الخليج وقطر، وبالتالي فهي تسعى لاستمالة الطرف المصري لدعم هذه الجهود من خلال العلاقات الوطيدة التي تجمعها بدولة الإمارات من أجل حل المشكلة الراهنة، إلا أنه استبعد أن تكون هناك استجابة مصرية لهذه المبادرة بسبب الخلافات الكبيرة بين القاهرة والدوحة على مدار السنوات الماضية..

النفوذ الكويتي

ربما لا تكون المرة الأولى التي تلجأ فيها الحكومة القطرية إلى دولة الكويت من أجل التوسط لدى دول الخليج، حيث سبق للكويت القيام بهذا الدور بنجاح منقطع النظير، عندما قامت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائهم من الدوحة من جراء التدخل القطري في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وكذلك دعمها لجماعة الإخوان، ولذا لم يجد "تميم" ملجأ أفضل للبحث عن مخرج من أزمة التصريحات التي اندلعت منذ الأسبوع الماضي.

ويقول "أمين" أن الكويت تتمتع بنفوذ كبير داخل مجلس التعاون الخليجي، يؤهلها دائمًا للقيام بهذا الدور، موضحًا أن الدور الكويتي سوف ينطلق أولا من ضرورة وقف حملات التراشق الإعلامي بين المؤسسات الإعلامية، سواء القطرية أو السعودية أو الإماراتية، خلال المرحلة الحالية، لتفتح الباب بعد ذلك أمام جلسات لمناقشة القضايا الخلافية بين الطرفين في المرحلة المقبلة.