بدأ الإثيوبيون الإدلاء بأصواتهم، اليوم الأحد، في الانتخابات البرلمانية، حيث من المتوقع أن تسفر عن فوز ساحق للحزب الحاكم الذي يتباهى بتحقيق نمو اقتصادي قوي، في الوقت الذي يقول فيه معارضون إنه يكبت الحريات السياسية.

ويحكم حزب "الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية" إثيوبيا منذ نحو 25 عاما، وقد اقترب من تحويل بلد كان منهارا بعد عمليات تطهير شيوعية ومجاعة، إلى بلد يجتذب الآن مستثمرين أجانب.

لكن منتقدين يقولون إن "إثيوبيا لا تعطي فرصة للمعارضة. ولم يكن في البرلمان المنتهية ولايته والذي كان يضم 547 عضوا سوى عضو معارض واحد فقط"، ولا يتوقع خبراء حدوث تغير كبير في وضع المعارضة في هذه الانتخابات التي من المتوقع أن تسفر عن فوز رئيس الوزراء، هايلي مريم ديسالين، بفترة جديدة مدتها 5 سنوات.

ويعد الاقتصاد الإثيوبي واحدا من أسرع الاقتصاديات نموا في إفريقيا بعد أن عززته حملة استثمار حكومية في السكك الحديدية والطرق والسدود الجديدة التي تولد الكهرباء من قوة اندفاع المياه.

وفي ظل توقع أن تكون نتيجة الانتخابات محسومة، يقول إثيوبيون إنهم "لن يكلفوا أنفسهم عناء الإدلاء بأصواتهم". ومن المتوقع ظهور النتائج المؤقتة خلال بضعة أيام، في حين لن تُعلن النتيجة النهائية قبل الشهر المقبل.

ويبلغ عدد سكان إثيوبيا 96 مليون نسمة، وعدد الناخبين المسجلين 37 مليون ناخب.

وتتهم جماعات حقوقية، الحكومة، بحبس مدونين وصحفيين بسبب آرائهم، وبالحد من حرية التعبير.

وينفي المسؤولون ذلك، ويقولون إن "الصحفيين لا يسجنون إلا لارتكاب جرائم". وتؤكد الحكومة أنها "ستضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة".