أعلنت قطر ارتفاع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 2.5% و3.5% لشهر يونيو المقبل، بسبب ظروفها الاقتصادية الصعبة، لتزيد بذلك عبئا جديدا على القطريين، الذين يعانون من مستويات تضخم مرتفعة إثر المقاطعة العربية للدوحة بسبب دعمها للإرهاب.

وبلغت أسعار الديزل والجازولين 95 و91 لشهر يونيو المقبل، 2.05، 2.10، و2.00 ريال قطري للتر، مقارنة بـ2.00، 2.00، و1.90 ريال قطري للتر خلال شهر مايو الجاري.

وخلال الـ11 شهرا الماضية منذ يوليو الماضي، ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 36.7% (سعر اللتر1.50 ريال قطري في يوليو  الماضي)، بينما زاد سعر الجازولين 95 و91 بنسبة 27.3% و29% على التوالي.

وقطعت مصر والسعودية والإمارات العربية والبحرين في يونيو الماضي العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

غلاء الأسعار

ويرجع اقتصاديون استمرار الغلاء في الدوحة، ما يؤثر بشكل سلبي على المواطن القطري، إذ يعاني الاقتصاد القطري من ضغوط كبيرة مع استمرار الأزمة القطرية، وهو ما دفع الحكومة لاستبدال استراتيجيات تبنتها لعقود، بالتزامن مع نزوح الاستثمارات عن الدوحة، وتخفيض تصنيفات البنوك والشركات، وتهاوي مؤشرات البورصة، واضطرار الدوحة لبيع حصصها في أصول تملكها لتوفير السيولة.

وشكل تراجع ودائع العملاء غير المقيمين بنسبة 24% منذ بدء مقاطعة الدوحة في يونيو 2017، أبرز الآثار السلبية على الاقتصاد القطري.

وفقدت البنوك القطرية نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية بحسب صندوق النقد الدولي، كما تراجعت الاحتياطات الأجنبية لمصرف قطر المركزي، حيث هبطت 17% منذ بداية الأزمة، لتصل إلى أقل من 37 مليار دولار بعد أن كانت أكثر من 45 مليارا في عام 2016.

أما البورصة القطرية، تراجعت مؤشراتها العامة الخاصة بها خلال عام 2017، بنسبة تجاوزت 18.3 في المئة، الأمر الذي دفع وكالة "بلومبيرج"، لوصفها بصاحبة الأداء الأسوأ في العالم، ولم تعوض إلا القليل من خسائرها منذ بداية العام الجاري.

تناقضات الحمدين

الغريب في الأمر أن قطر تهاجم دولا مثل الأردن ومصر بعد اتخاذها خطوات في طريق الإصلاح الاقتصادي من خلال رفع الدعم عن الوقود، والذي ينفذ حاليا ويحقق نتائج إيجابية، ويسير وفق خطوات مدروسة، تستهدف معدلات نمو مرتفعة، بحسب تقرير صدر مؤخرا من بنك النقد الدولي.

ومن جانب آخر في الدوحة نجد أن قطر تتحول تدريجيا إلى بلد مفلس بسبب سياسية الحمدين الراعية للإرهاب، بعد توقف الأموال الخارجية الاستثمارية، وفِي ظل تعنت النظام في تلبية مطالب الدول الأربع بهدف ضمان أمان المنطقة وشعوبها.