فاجأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الجميع، وافتتح مقر قيادة منطقة شرق القناة لمكافحة الإرهاب، فى سينا، وهى أول منطقة عسكرية بهذا الحجم والتجهيزات يتم إنشاؤها بسيناء منذ حرب أكتوبر 1973، ومن بعدها توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل، كما أعلن عن بدء أكبر مشروع تنمية لسيناء في التاريخ بتكلفة 275 مليار جنيه.

ومكاسب هذا الحدث لن تكون عسكرية فقط، من خلال قيادة شرق القناة، لكن هذه القيادة ستكون نقطة انطلاق مشروعات التنمية الاقتصادية ليس لسيناء ولا أهلها فقط، وإنما لمصر كلها، حيث تمثل سيناء خمس مساحة مصر الكلية (60088 كيلو متر مربع)، وهى تقريبا تعادل مساحة دولة مثل قطر 6 مرات تقريبا (11,437كم²).

 كما أن معظم أراضي سيناء مستوية وصالحة للزراعة والاستثمار، باستثناء سلاسل الجبال، وحتى سلاسل الجبال غنية بالمعادن، ويمكن استغلاها في السياحة، بالإضافة إلى مئات الكيلو مترات من السواحل الغنية بكل شيء ولم يتم تنميتها أو استغلالها باستثناء شمال سيناء في العريش أو جنوب سيناء في شرم الشيخ، كما أن سيناء مليئة بآبار البترول والغاز، وبها آلاف المحاجر لمختلف المعادن ولم تستغل بعد، حتى رمال سيناء مليئة بالسيلكون مصدر صناعة الزجاج، ولن نخوض في تعداد إمكانات سيناء الاقتصادية فهى لا تعد، إلا أنها كفيلة بأن تغير أحوال المصريين جميعا لو تم تنميتها بشكل جيد.

كل هذا يؤكد أن الرئيس السيسى قد أحرز الهدف (الجون) الثانى في مرمى دعاة الشر والإرهاب في كل من قطر ممولة الإرهاب الأولى فى سيناء، وتركيا، الذى كان يتفاخر رئيسها أردغان منذ أيام، أمام مؤيديه، بأن إرهابى سوريا والعراق سيتوجهون إلى سيناء، لكن أسود مصر من القوات المسلحة كانوا لهم بالمرصاد، بقيادة وإشراف الرئيس السيسي، لكن مسئولية تنمية سيناء لا يمكن أن يتحملها الرئيس والقوات المسلحة فقط، ويجب أن يشارك فيها جميع فئات الشعب.

ولذلك لجأ الرئيس السيسي كعادة إلى الشعب المصرى عامة ورجال الأعمال والأغنياء منهم خاصة، وطالبهم بدعم مشروعات التنمية في سيناء، لأهميتها الكبيرة فيما يتعلق بالأمن القومى المصرى، مشيرا إلى أن سيناء تحتاج إلى 275 مليار جنيه لتنميتها، وأنه على الجميع المشاركة في هذه التنمية لحماية مصر كلها، من خلال التبرع في صندوق "تحيا مصر" باعتباره الوعاء الجاهز لذلك حاليا.

ولم يكن هذا الحدث المهم بجانبه العسكري وحيدا، فقد رافق الرئيس عدد كبير من الوزراء، خصوصا وزراء المجموعة الاقتصادية، والذين عرضوا على الرئيس خلال افتتاح المقر إجراءات وزاراتهم نحو مشروع تنمية سيناء وتأمين أهلها اقتصاديا، وتوفير السلع الأساسية لهم بشكل دائم، سواء من خلال وزارة التموين أو من خلال إنشاء المدن والأسواق الجديدة بسيناء.

وعلى سبيل المثال كشف وزير الإسكان أن الوزارة قدمت مقترحا لإنشاء عاصمة اقتصادية جديدة بسيناء تحمل اسم "سلام"، للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بهذه المنطقة، واستغلال الموقع الجغرافى المتميز لها.

وأكد الوزير أن سيناء ستكون هى المقصد المفضل للشركات العالمية لما تتمتع به من سهولة فى ممارسة الأعمال وبيئة مناسبة للاستثمار، ولتحقيقه يتم تحويل عاصمة المحافظة لمنطقة حرة تتمتع بقوانين اقتصادية مختلفة تشجع على الاستثمار، ويتم إنشاء مطار دولى محورى بمنطقة الشرق الأوسط، وميناء تجارى على البحر المتوسط، ومراكز إبداعية منتجة قوامها 500 مركز قابلة للامتداد، تصدر منتجاتها المتميزة من الصناعات الزراعية والسمكية، والمنتجات المختلفة، مع استخدام أحدث أساليب الزراعات والصناعات الذكية المبنية على الإنتاج البحثى المتطور، وتوفير البيئة الاستثمارية التنافسية المناسبة من خلال حزمة من المشروعات والمبادرات والحوافز.

وبعد كل ذلك أثق ويثق كل وطنى أن إجراءات تنمية سيناء هذه المرة، ليست للاستهلاك المحلى كما هى العادة، تأخذ بعض الوقت ثم تنتهى، ولكنها إرادة صادقة وواضحة المعالم، ومعدة مسبقا بكل جوانبها، وبدأت فعلا في التنفيذ، بإشراف الرئيس، ولا ينقصها إلا الدعم من كل مصرى، فبنا جميعا مصر تستطيع أن تنمي وتبني سيناء لتبقى دائما درع مصر الشرقى وجزءا لا يتجزأ منها إلى ما شاء الله.