في الوقت الذي يسعى فيه إعلام قطر لتشويه صورة السلطات الحاكمة في المملكة العربية السعودية، جراء الإجراءات التي تتخذها السلطات السعودية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في المملكة، يبدو أن إمارة قطر قررت أن تتخذ منحى آخر يقوم على الاقتطاع التدريجي من حقوق المواطنين لمجابهة الأزمة الاقتصادية في قطر.

وعلى الرغم من المزاعم القطرية التي تدور حول عدم تأثر الإمارة بالإجراءات التي اتخذتها الدول العربية الداعمة لمكافحة الإرهاب، إلا أنها ربما سوف تلجأ لسياسة جديدة تقوم على اقتطاع الامتيازات الوظيفية المخصصة للمواطنين القطريين العاملين في مختلف المجالات.

إهدار الأموال

يقول الحساب الرسمي للمعارضة القطرية، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "الفساد المستشري في النظام القطري لم يعد يقتصر على نهب أموال الشعب والمؤسسات الحكومية أو الشركات الخاصة الوطنية والاجنبية. بل يتجه الى اقتطاع الامتيازات الوظيفية المخصصة للمواطنين القطريين العاملين في مختلف المجالات".

وأوضحت المعارضة القطرية، في سلسلة من التغريدات اليوم الجمعة، أن الفساد المستشري في أروقة الإمارة الخليجية يعد سببا رئيسيا في التحرك القطري الجديد، إلا أنه ليس السبب الوحيد، حيث أن الإمارة أهدرت أموالا طائلة في دعم التنظيمات المتطرفة في دول عدة داخل المنطقة، وهو الأمر الذي ترك تداعيات كبيرة على اقتصادها.

خلافات داخل الأسرة

إلا أن التداعيات الكبيرة المترتبة على الأوضاع الاقتصادية السيئة في الداخل القطري ربما لا تقتصر عند هذا الحد، حيث أن خلافات عميقة على ما يبدو نشبت بين أعضاء الأسرة الحاكمة في الإمارة الخليجية مؤخرا بسبب سيطرة نخبة صغيرة من المقربين من تنظيم الحمدين الحاكم في قطر على الغالبية العظمى من الأموال والاستثمارات.

بحسب موقع "عرب مباشر" المعارض للنظام القطري الحاكم، فإن عددا من أفراد الأسرة الحاكمة اتهموا تميم وزمرته بأكل حقوقهم، مهددين إياه بفضح الدعم الذي قدمته الإمارة الخليجية للتنظيمات الإرهابية.

صفقة فاسدة محتملة

تأتي هذه التطورات وسط شكوك حول سلوك الأسرة الحاكمة في قطر فيما يتعلق باستثماراتها في مؤسسة "دويتشة بنك"، حيث كشفت وكالة "رويترز" الإخبارية أن هيئة الرقابة المالية الاتحادية "بافين" في ألمانيا أجرت تحقيقًا حول ما إذا كانت مؤسسة "HNA" الصينية والأسرة القطرية الحاكمة تعملان سويًا بشأن استثماراتهما في "دويتشه بنك"، وهو ما يمثل مخالفة صريحة لقواعد العمل داخل المؤسسة.

ونقلت مصادر أن الهدف من هذا التحقيق مراجعة مصادر الأموال المستثمرة في البنك، وتحديد ما إذا كان المستثمر متورطا في صفقات إجرامية مثل غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، فضلاً عن تحديد مدى جدارته المالية.

اقرأ أيضا..

فساد الحمدين.. كيف زج أمير قطري بمستثمر فرنسي في السجن؟