أكدت هيئة حقوق الإنسان السعودية، اليوم الأحد، جهود حكومة المملكة لرفع الظلم ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، خصوصا في ظل الأحداث الإقليمية والدولية التي يشهدها العالم وما يصاحبها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وشددت الهيئة في بيانها، -بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان-، على موقف السعودية الثابت، والداعم للقضية الفلسطينية حيث يتعرض الشعب الفلسطيني لأبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية، ومنذ أكثر من سبعين عام، وهو يقع تحت هذا الاحتلال الغاشم ويعاني من ويلاته، ويحرم من أبسط حقوقه في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، في مخالفة صريحة لكافة القوانين والأعراف الدولية، ومواثيق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.

وأشار البيان إلي مسؤولية المجتمع الدولي، من حيث ضرورة إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة والمبادرة العربية، لافتاً إلي تأكيد السعودية على رفضها قرار الإدارة الأمريكية، بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي، ونقل سفارتها من تل أبيب إلي المدينة المحتلة.

وتناول البيان الأوضاع في اليمن، وسوريا، وميانمار، مؤكداً خطورة الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الشعب اليمني، إلي جانب استمرار معاناة الشعب السوري، وانتهاك حقوقه الإنسانية، وإهدار السلطات في ميانمار لأبسط حقوق أقلية الروهينجا المسلمة.

وفي سياق آخر، أوضحت الهيئة السعودية لحقوق الإنسان، أن القيادة في المملكة أعطت هذا البند أهمية قصوي، من خلال إصدار الأنظمة والتشريعات الرامية إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، ونشر ثقافة حقوق الإنسان،انطلاقاً من مبدأ ثابت في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، إيمانا منها بما كفلته الشريعة الإسلامية من مبادئ وقيم سامية تحمي الحقوق والحريات المشروعة.

وعدد البيان تلك المنجزات السعودية في ملف حقوق الإنسان، حيث تضمنت تعديل اسم "هيئة التحقيق والادعاء العام" ليكون "النيابة العامة"، ويسمى رئيسها النائب العام، وتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخل في عملها، مؤكداً أن رؤية المملكة 2030،تعكس الاهتمام الكبير بإنسان هذا الوطن اجتماعيا واقتصاديا، وثقافيا، وغيرها.

واستطرد بيان الهيئة أن "الدولة تكرس جهودها في مجالات التربية والتعليم والتثقيف في موضوعات حقوق الإنسان، كونها من الأدوات المهمة والفاعلة، لرفع الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة وتمكينها من أداء دورها ومشاركتها الكاملة بكل فعالية، وفي إطار حماية أفراد المجتمع من أي ممارسات خاطئة صدر نظاما الحماية من الإيذاء وحماية الطفل، والعمل جار على إصدار نظام مكافحة التحرش. كما تم تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية -بما فيها إصدار رخص القيادة- على الذكور والإناث علىً حد سواء".

وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على استمرار المملكة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفق أحكام الشريعة الإسلامية، منوهةً بتوجيه العاهل السعودي بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها حال تقديم الخدمات لها، وتأتي كل هذه القرارات من أجل تمكين المرأة من حقوقها، والتأكيد على دورها الرئيس في تنمية الوطن وبنائه.

اقرأ أيضًا..

رحالة سعودي ينهي رحلة حول العالم بدراجة هوائية في الرياض

الجبير يدعو الإدارة الأمريكية للتراجع عن قرارها بشأن القدس