دفع تعنت تنظيم الحمدين، -حكومة قطر-، تجاه مطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، منذ اندلاع الأزمة الخليجية في مطلع يونيو الماضي، بالدوحة نحو الارتماء صوب مصالح إيران، وفتح المجال أمامها لمزيد من التغلغل في الاقتصاد القطري.

اعتبرت طهران منذ البداية، أن الأزمة القطرية جاءت لها كفرصة ثمينة، لا سيما في ظل خسائر اقتصادية فادحة تكبدتها الإمارة الخليجية، بسبب الإصرار على التغريد خارج السرب الخليجي والعربي، وتوسع النفوذ الإيراني على قطاعات الاتصالات والنقل والصناعات الغذائية، في الدوحة مؤخرًا.

الصادرات

بدورها، ذكرت صحيفة "فايننشال تريبيون" الإيرانية، -الناطقة بالإنجليزية-، في تقرير سابق لها، أن السلع المصدرة من طهران إلى قطر، وبخاصة غير النفطية منها وصلت قيمتها إلى 139 مليون دولار حتى منتصف أكتوبر الماضي، مسجلة زيادة ملحوظة بلغت 117.5? مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت الصحيفة، -نقلًا عن بيانات إدارة الجمارك الإيرانية "إيريكا"-،  إلى أن "منتجات البيتومين، والمواد الغذائية والزراعية تمثل الجزء الأكبر من شحنات الصادرات، حيث بلغت قيمة صادرات البيتومين 28 مليون دولار، وهي نسبة أعلى بكثير من قيمة صادرات السلع الأخرى التي تم شحنها من الأسواق الإيرانية إلى الدوحة خلال هذه الفترة".

وبحسب بيانات الجمارك الإيرانية سجلت سلع مثل الطماطم نسبة "6.61 مليون دولار"، والحليب والقشدة "4.1 مليون دولار"، والخيار "3.9 مليون دولار"، والبطيخ "3.8 مليون دولار"، من بين أكبر صادرات طهران إلى قطر.

الشحن

وبحسب الصحيفة، ازداد دور حركة الشحن البحري بين البلدين، حيث أكد عدنان موسابور عضو لجنة التصدير في غرفة التجارة والصناعة والتعدين الإيرانية، أن "المصدرين ليس لديهم أي مشكلة فيما يتعلق بالنقل والتأشيرة"، لافتًا أن "معظم خطوط الشحن الإيرانية حولت الآن خدمات النقل إلى قطر".

وتعتزم "تورانج داريا للشحن"، -أكبر شركة شحن خاصة في إيران-، توسيع أعمالها في السوق القطرية، متوقعة في الوقت نفسه أن تتزايد التجارة بين الدوحة وطهران في الأيام المقبلة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة وتيرة شحناتها القادمة من قطر.

وقال مسعود خياط زاده رئيس غرفة التجارة الإيرانية، إنهم بصدد إجراء محادثات مع شركات قطرية كبرى لإقامة رصيف حصري في قطر للسلع الإيرانية في محاولة لتسهيل النقل إلى الدولة المجاورة. وسهلت الحكومة القطرية رحلات رجال الأعمال الإيرانيين بإصدار تأشيرات لمدة 6 أشهر، وأدت هذه الخطوة إلى ارتفاع الطلب على رحلات العمل إلى قطر في الأسابيع الأخيرة.

البنوك

شهدت العلاقات المتبادلة بين بنوك البلدين تحسينات، على الرغم من أن العلاقات لم تنشأ بصورة كاملة، وأشارت تقارير إلى أن بنك "صادرات إيران" يعمل على تعزيز عمليات فرعه في الدوحة، للمساعدة في حل مشكلات المعاملات التي تواجه المصدرين الإيرانيين في قطر.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، سياوش زراعاتي: "يمكنني أن أقول للمصدرين الإيرانيين إننا توصلنا الى اتفاقات وتم اتخاذ خطوات فعالة لحل مشكلاتهم المصرفية"، وفي الوقت الراهن، "بنك صادرات إيران" هو المقرض الإيراني الوحيد بفرعين في الدوحة.

بدوره قال محمد رضا حسين زاده الرئيس التنفيذي لبنك ملي إيران في مقابلة مع "فايننشال تريبيون" في وقت سابق، إن البنك يجري أيضًا محادثات مع أحد أكبر البنوك في قطر لإقامة علاقات متبادلة، دون ذكر اسم المقرض القطري.

كانت مجموعة "شيرين عسل" الصناعية للأغذية، أكبر شركة الحلويات في إيران، أعلنت مؤخرًا عن خطة لدخول سوق التجزئة في قطر، وقال حسين محفوظي المدير التنفيذي لصادرات الشرق الأوسط: "لقد قمنا بالفعل بدراسة السوق في قطر ولحسن الحظ هناك طلب على المنتجات الإيرانية، مضيفًا أن "المنتجات التي سيتم توزيعها سوف تكون بالأساس الكعكات والحلويات"، ونأمل أن يكون لدينا منتجاتنا وخطتنا المستقبلية هي أن يكون لدينا مصنع صغير لسوق قطر حالما نحصل على ردود الفعل المناسبة من السوق".

اقرأ أيضًا

بعد تفاقم عقبات ملف مونديال 2022.. كيف لجأت قطر إلى إيران؟

خاص.. قيادي أحوازي: ما يجري في اليمن مجرد بداية لإنهاء تدخلات إيران

"اتفاق ثلاثي والبورصة".. قطر تبحث عن مخرج طوارئ عبر إيران وتركيا