يقترب موعد انعقاد الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري، الهادف لمحاربة الإرهاب، ليثير التساؤل حول موقف الدول المشاركة به من قطر، في ظل محاصرتها بأدلة تورطها في دعم وتمويل الإرهاب في المنطقة ولاسيما العالم أجمع.

الإجتماع مقرر في 26 من نوفمبر الجاري، في العاصمة السعودية، الرياض، بمشاركة وزراء دفاع الدول الأعضاء في التحالف، إلى جانب البعثات الدبلوماسية المعتمدة في الممكلة العربية السعودية، بحسب "العربية.نت".

ويبلغ عدد الدول المشاركة في التحالف الإسلامي العسكري، الذي تم الإعلان عنه في ديسمبر من عام 2015؛ 41 دولة، في مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وباكستان وماليزيا وآخرين.

الباحث السعودي في الإعلام السياسي، منصور الخميس يؤكد على صعوبة أن تكون قطر أحد الحضور في ذلك الإجتماع، كونها تواجه اتهامات عديدة بدعم وتمويل الإرهاب، والتدخل في شؤون الدول العربية".

وقال في تصريحات خاصة لـ"دوت خليج" أن "قطر أصبحت ضمنيًا خارج التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، وأظن أن عدم دعوتها لحضور مثل هذا الاجتماع أصبح أمرًا واقعًا".

وأضاف أن "التحالف الذي تقوده المملكة سيكون أقوى بدون الدول الضالعة في الإرهاب، وهذا ما اعتمده التحالف حين توجيه الدعوات؛ فعلى سبيل المثال لم تتم دعوة إيران كونها الدولة الراعية للإرهاب في العالم، الأمر الذي بات ينطبق الآن على قطر، التي ثبتت مشاركتها إيران في دعم تنظيم القاعدة، وتمويل الجماعات المسلحة في العراق وسوريا وليبيا، إلى جانب توفير الملجأ والمال والمنبر الإعلامي ممثلًا بقناة الجزيرة لهم .

وأكد "الخميس" في تصريحاته لـ"دوت خليج" على تأييده أن يصدر قرار من التحالف الإسلامي العسكري باستبعاد قطر، قائلًا: "إتخاذ مثل ذلك القرار سيكون من شأنه تأكيد النية الجادة من الدول المكافحة للإرهاب".

ويعكس ذلك الجدل الدائر في الأروقة السياسية حاليًا حول دعوة قطر في الإجتماع المقرر للتحالف الإسلامي العسكري، الرفض العربي لتنظيم الحمدين – حكومة قطر –  وسياساته الداعمة للإرهاب؛ وعدم الرغبة في التواجد القطري في التجمعات العربية ومعاملة قطر كإيران التي طالما عرفت بأنها راعية الإرهاب في المنطقة، إلى جانب تدخلها في الشؤون الداخلية لدول الجوار، والإساءة لعدد من دول الخليج. 

ويأتي هذا الموقف متطابقًا مع الجدل المثار حول مستقبل قمة مجلس التعاون الخليجي المقرر عقدها في الكويت، ديسمبر المقبل، كون قطر أحد أركان المجلس. الأمر الذي توافق عدد من الخبراء السياسيين والمتابعين أن الحل الأمثل له هو إما تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون أو استبعادها من المجلس، وخاصة في ظل تعنتها تجاه قائمة المطالب العربية التي من شأنها احتواء الأزمة والورطة القطرية الحالية.

اقرأ أيضًا: خاص| الاستبعاد والتجميد.. سيناريوهات تهدد قطر في «التعاون الخليجي»

يذكر أن وزير الدفاع القطري، خالد العطية، تم تعيننه بمرسوم أميري الأسبوع الماضي، نائب لرئيس مجلس الوزراء القطري، محتفظًا بوظيفته الأولى أيضًا، وهو أحد أذرع تنظيم الحمدين، التي اعتمد عليها بشكل رئيسي خلال الشهور الماضية في ترويج الأكاذيب عن دول الرباعي العربي، كما أنه وقّع على اتفاقية الرياض 2013 - 2014 وأحد الشهود على بنودها، التي نسفها تنظيم الحمدين ولم يفعل بها، حيث استمرار الدوحة في دعم وتمويل الإرهاب والتحريض ضد الدول الأشقاء من خلال قناة "الجزيرة" وغيرها من الروافد الإعلامية التابعة للنظام القطري.

وكانت الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب، السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في 5 يونيو الماضي، إثر ثبوت دعمها وتمويلها للإرهاب وزعزعة الأمن والإستقرار في المنطقة. فيما يستمر النهج القطري المتعنت تجاه قائمة المطالب العربية التي قدمتها دول الرباعي العربي ومن شأنها إحتواء الأزمة والورطة القطرية، والتي تدور حول ضرورة توقف تنظيم الحمدين عن دعم وتمويل الإرهاب وإيواء الهاربين من العدالة من بلدانهم، وإغلاق قناة "الجزيرة" المستمرة في سياساتها الإعلامية التحريضية، إلى جانب تخفيض التمثيل الدبلوماسية والتعامل مع إيران، وإغلاق القاعدة التركية في الدوحة.

اقرأ أيضًا :

خاص| عماد المديفر: تجميد عضوية قطر بمجلس التعاون خيار حكيم والكرة في ملعب الكويت وعمان