خاص| قطر ترفض الالتزام بتعهداتها المالية لشركة مقاولات بريطانية
كشف مصدر داخل إمارة قطر أن الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها قطر في المرحلة الحالية دفعت الحكومة القطرية إلى عدم الالتزام بتعهداتها المالية تجاه الشركات الدولية والعالمية التي تقوم بتنفيذ المشروعات المرتبطة بمونديال 2022.
وقال المصدر، والذي يعمل بأحد مشروعات البناء في الدوحة، أن هناك خلافات عميقة بين نظام قطر وبعض الشركات، وعلى رأسها شركة كاريليون البريطانية، موضحا أن الإمارة الخليجية رفضت دفع مبلغ يقدر بحوالي مائتي مليون جنيه استرليني، نظير قيامها بالأعمال المرتبطة بأحد المشروعات التي تقدر قيمتها بحوالي 493 مليون جنيه استرليني.
وأضاف أن مسئولي الشركة البريطانية قاموا مؤخرا بعدة زيارات لإمارة قطر من أجل التوصل إلى حل، خاصة وأن الشركة تعاني في المرحلة الحالية من ضائقة مالية، إلا أنهم لم يبالوا حيث اعتبروا أن المبلغ مخصوم من مستحقات الشركة نظرا لعدم وفاءها بالتزاماتها التعاقدية.
وأوضح نقلا عن مسئولي المشروع أن المسئوليين القطريين وقعوا على استلام الأجزاء التي أنهتها الشركة، دون أية ملاحظات، وهو ما يعني أن مسألة التقصير غير واردة، إلا أنه أرجع تعنت المسئولين في الإمارة الخليجية إلى الأزمة الاقتصادية الراهنة، مؤكدا أن قطر تعاني اقتصاديا منذ انخفاض أسعار النفط، ولكن الأمر تفاقم بصورة كبيرة بعد الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية الداعمة لمكافحة الإرهاب.
وكشف المصدر أن الإمارة الخليجية تتعنت أيضا تجاه العديد من الشركات الأخرى، وهو الأمر الذي يعجز هذه الشركات من دفع رواتب العمال المقيمين داخل الإمارة، موضحا أن المسألة ترتبط في المقام الأول بأزمة السيولة التي تعانيها قطر في المرحلة الحالية.
كان موقع "سيتيام" والمهتم بالمشروعات الهندسية قال في تقرير له اليوم الجمعة أن شركة كاريليون تولت جزءا من مشروع "مشيرب داون تاون"، الذي يقع في قلب الدوحة، والذي تبلغ تكلفته ككل حوالي 5.5 مليار دولار، منوها بوجود مفاوضات جادة بين الشركة والسلطات القطرية لإنهاء التعاقد فيما بينهما.
في حين أكدت صحيفة "التيليجراف" البريطانية في تقرير لها في وقت سابق أن عددا من شركات المقاولات الدولية أعلنت أنها سوف تنسحب من السوق القطري، بسبب الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية الداعمة لمكافحة الإرهاب، موضحة أن تلك الشركات تدرك أن الإجراءات العربية ضد قطر سوف تؤدي إلى نتائج كارثية على الاقتصاد القطري في المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضًا..