تعكس التقارير الأخيرة التي أفادت بقيام السلطات الفرنسية بفتح تحقيقات مع كل من جيرمو فالك، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، وناصر الخليفي، رئيس مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، فداحة الانتهاكات التي ارتكبتها الفيفا، التي تعاني من قائمة طويلة من الفضائح، بالإضافة إلى التجاوزات القطرية الكبيرة التي انتهكت كل مفاهيم "اللعب النظيف" والتي تمثل شعار اللعبة الشعبية الأولى في العالم.

بحسب ما ذكر موقع "سوكر أمريكا"، فإن التحقيقات ربما جاءت في توقيت حرج للغاية لإمارة قطر، والتي تعاني حاليا من جراء المقاطعة التي تفرضها عليها الدول العربية الداعمة لمكافحة الإرهاب، في ظل مطالبات دولية كبيرة بسحب تنظيم المونديال من الإمارة الخليجية، على خلفية تورط مسئولي قطر في منح رشاوى كبيرة لمسئولي الفيفا للتصويت لصالحها للحصول على تنظيم المونديال.

إلا أن الفضيحة الأخيرة، بحسب التقرير، تعكس بما لا يدع مجالا للشك بأن الرشاوى هي منهج الإمارة للفوز بأي مزايا، حيث تدور الشبهات حول قيام الخليفي، والذي يرأس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في دفع مبالغ مالية كبيرة لأمين عام الفيفا لمنح شركة "بي إن جروب" المالكة للقنوات الرياضية القطرية، حق إذاعة مباريات مونديال 2026 و2030.

وأوضح الموقع أن الجنسية الفرنسية للأمين العام السابق للفيفا، والذي أدين قبل أكثر من عامين بقضايا فساد أدت إلى حرمانه من تولي أي منصب يتعلق بكرة القدم لمدة 10 سنوات، تثير العديد من علامات الاستفهام في ضوء العلاقات الكبيرة بين قطر وفرنسا، خاصة وأن الخليفي يرأس أكبر الأندية الفرنسية، بالإضافة إلى الاستثمارات القطرية الكبيرة في مجال كرة القدم في فرنسا

كانت تقارير سابقة، قد أكدت أن فرنسا لم تكن بعيدة عن اختيار قطر لتنظيم مونديال 2022، حيث أكدت أن رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم قد زار الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي قبيل التصويت بأيام، حيث عرض عليه صفقة من شأنها تصويت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والذي كان يترأسه الفرنسي ميشيل بلاتيني، لصالح قطر لاستضافة مونديال 2022، مقابل زيادة الاستثمارات القطرية في فرنسا، وكان شراء نادي باريس سان جيرمان هو أحد أكبر الاستثمارات التي قامت بها قطر في إطار تلك الصفقة.

اقرأ أيضًا:

الادعاء العام السويسري يفتح تحقيقًا مع رئيس مجموعة "بي إن سبورتس"

سلطات فرنسا تعلن تفتيش مكاتب "بي ان سبورتس" وسط اتهامات باحتيال مالي