قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن مصر وليبيا هما أول من طالبا بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع الداخلية في ليبيا ومواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن طرح الأمور، وتناولها في مجلس الأمن، يتطلب جهدا كبيرا، حيث تم التشاور مع الـدول الـ 15 الأعضاء بالأمم المتحدة، من أجل شرح الموقف المصري تجاه ليبيا.

وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسؤوليتي على شاشة صدى البلد، أن هناك تنسيقا مع الدول العربية الأعضاء بمجلس الأمن حول الأوضاع الراهنة بالمنطقة ومواجهة التنظيمات المتطرفة في ليبيا، مضيفا أن مصر تدعم الحل السياسي للقضية الليبية شرط استبعاد الميلشيات.

وأكد شكري على أن الحل العسكري في ليبيا ليس هو الأمثل، ولكن المطلوب هو حوار سياسي يجمع كافة الأطراف غير المتورطة في الإرهاب، لتحقيق الأمن والاستقرار في الدولة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا وتفاعلا مستمرا بين الجانبين المصري والليبي في عدد من المجالات، ومنها مكافحة الإرهاب.

وأوضح شكري أن هناك مساعٍ حثيثة من أجل منع وصول الأسلحة للتنظيمات الإرهابية وغير الشرعية في ليبيا، مؤكدا أن القوات المسلحة المصرية قادرة على الدفاع عن الأراضي المصرية والشعب والتصدي للتنظيمات.