قال أستاذ القانوني الدولي بجامعة بني سويف، الدكتور أحمد فوزي، اليوم الأحد، إن العفو عن صحفي الجزيرة الأسترالي لا يعني انتفاء الجريمة عنه، أو إسقاط العقوبة، مشيرا إلى أن مزدوج الجنسية يعاقب وفقا للقانون المصري، ولا يحق له التنازل عن إحداهما عقب ارتكابه الجريمة، ويطبق عليه قانون العقوبات المصري.

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، عبر برنامج "الحياة اليوم" على شاشة "الحياة"، أنه يحق لرئيس الجمهورية العفو عن المسجون الأجنبي في باقي المدة، كما يحق له ترحيل المتهمين الأجانب في قضايا معينة.

وأوضح أستاذ القانون الدولي بجامعة بني سويف أن العلاقات الدولية تسمح بتبادل المحكوم عليهم، في إطار تحسين العلاقات، لافتا إلى أن أن المادة 155 من قانون العقوبات تعطي للرئيس حق تخفيف العقوبة أو العفو عنها بحق الأجانب، وترحيلهم إلى بلادهم مراعاة لأواصل العلاقات الدولية، وبعد أخذ رأى النائب العام والوزير المختص ومجلس الوزارء.

يشار إلى أن الرئيس السيسى كان قد أصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن الصحفي الأسترالي، الذي كان متهما في القضية المعروفة إعلاميا بخلية الماريوت.