قال رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، المستشار رفعت السيد، اليوم الثلاثاء، إن صدور حكم محكمة النقض بتأييد حبس أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل أصبح حكاما باتا لا خلاف عليه، ونهائيا، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية لا يملك إلغاء أي حكم قضائي.

وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر برنامج الحياة اليوم على شاشة الحياة، أن الرئيس بحسب الدستور المصري من حقه العفو الرئاسي عن أى مسجون، إذا رأى أن مقتضيات الأمر تتطلب ذلك، وفقا للصالح العام على حد قوله.

وأوضح السيد أنه من حق المتهم أن يقدم طلبا للعفو الرئاسي، ويرفض طلبه، لافتا إلى أن الرئيس من حقه إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن متهم أو العفو عن بقية المدة التي يقضيها، إذا كان مسجونا، لافتا إلى أن العبرة هنا فى خدمة الأمن القومي وخدمة الوطن أم لا.

وضرب السيد المثل قائلا "إذا كان هناك جاسوس، تم الحكم عليه بعقوبة معينة، ورأت الأجهزة الأمنية إخلاء سبيله، من أجل تبادله مع مساجين مصريين في دول أخرى، فيمكن له أن يعفو عن العقوبة أو الباقي منها من أجل تبادل هؤلاء".