قال محامي المتهمين في قضية "حمام باب البحر"، الذين حصلوا على حكم البراءة من التهم الموجهة إليهم، طارق العوضي، إن القانون المصري لا يوجد به نص يجرم المثلية الجنسية حال ممارستها مرة واحدة، موضحا أن القانون يعاقب على الاعتياد و"إدمان الشذوذ"، وأن قانون مكافحة البغاء رقم 10 لسنة 61 يجرم نشر "الرذيلة" و"الفحشاء".

وأضاف "العوضي"،  خلال لقائه على قناة "بي بي سي بالعربية" عبر الفيديو كونفرانس، مساء اليوم الإثنين، أن ما قامت به الصحفية والإعلامية منى عراقي، في برنامجها "المستخبي"، هو مساس بأعز ما يملك المواطنين الفقراء وهو الشرف، بحسب تأكيده، موضحا أن من ساعدها في ذلك هو ضابط مباحث اعتمد فقط على أقوالها دون الرجوع إلى الجهة المختصة بذلك، وهي الطب الشرعي الذي يستطيع الفصل في القضية.

واستطرد " أطالب بمحاسبة ومحاكمة منى عراقي على ما فعلت بهؤلاء الفقراء، الذين اعتادوا الذهاب للحمام لاعتقادات وموروثات قديمة حول فائدة مثل تلك الحمامات في علاج الروماتيزم وآلام الظهر"، واصفا ذلك بـ"الفضيحة الإعلامية"، وأشار إلى أن حكم البراءة لن يزيل ما حدث وغير كاف له ولموكليه، مطالبا الدولة المصرية ونقابة الصحفيين بالوقوف أمام الأداء الإعلامي الذي ينال من وطنية البعض وسمعتهم وشرفهمن بحسب قوله.