التوقيت الأحد، 22 ديسمبر 2024
التوقيت 06:21 م , بتوقيت القاهرة

البنك المركزى الأوروبى يعرب عن قلقه بشأن انزلاق الميزانية فى الولايات المتحدة

البنك المركزى الأوروبى ـ صورة أرشيفية
البنك المركزى الأوروبى ـ صورة أرشيفية
أعرب نائب رئيس البنك المركزى الأوروبى لويس دى جيندوس، عن قلقه بشأن الانزلاق المالى المحتمل فى الولايات المتحدة فى ظل رئاسة ترامب المقبلة مما يؤدى إلى تفاقم حالة عدم اليقين التى تؤثر على آفاق النمو فى منطقة اليورو.
 
ووقال دي جويندوس - خلال افتتاح المؤتمر المصرفي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا اليوم الاثنين، إن نسبة الدين العام في الولايات المتحدة، تقترب من 100% ويقترب عجز الميزانية من 7%، وكان الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد وعد بتخفيض الضرائب دون الحد من الإنفاق العام.
 
وحذر محافظ البنك المركزي من أن هذا قد يؤدي إلى سياسة ميزانية إضافية بالإضافة إلى العجز العام بنسبة 7% وبالتالي يثير المخاوف في الأسواق.
 
وكان لاحتمال السياسات التضخمية خلال فترة ولاية دونالد ترامب الثانية ــ الرسوم الجمركية، والتخفيضات الضريبية وزيادة عجز الموازنة ــ تأثيره بالفعل على الدولار الذي ارتفع بشكل كبير في الأيام الأخيرة مقابل اليورو.
 
وداخل البنك المركزي الأوروبي، تحولت المخاوف في غضون عام واحد من خطر التضخم المرتفع للغاية إلى خطر النمو البطيء للغاية.
وقال دي جيندوس في كلمته: "بمقارنة الوضع الحالي بالوضع الذي كان عليه قبل عام، تحول ميزان مخاطر الاقتصاد الكلي من المخاوف بشأن ارتفاع التضخم إلى المخاوف على النمو الاقتصادي".
 
وأوضح أن معدل التضخم في منطقة اليورو في طريقه إلى الاستقرار عند 2%، وهي النتيجة المثالية التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي، ومع ذلك فإن النشاط الاقتصادي "كان أضعف من المتوقع" في الربع الأخير مما دفع المؤسسة إلى خفض توقعاتها الاقتصادية مرتين في الأشهر الأخيرة.
 
وأضاف دي جيندوس أن التوقعات لا تزال محاطة بحالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات الاقتصادية والمشهد الجيوسياسي، سواء في منطقة اليورو أو على مستوى العالم، متابعا أن التوترات التجارية يمكن أن تتفاقم، مما يزيد من خطر وقوع أحداث متطرفة دون أن يحدد أي منها، في حين سيقدم البنك المركزي الأوروبي تقريره نصف السنوي حول الاستقرار المالي يوم الأربعاء.
 
ووفقا لدي جويندوس، فإن هذه "الرياح المعاكسة الدورية" لن تؤدي إلا إلى "تفاقم المشاكل الهيكلية المتمثلة في انخفاض الإنتاجية وانخفاض النمو المحتمل في منطقة اليورو".