قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن سلامة السياسيين أصبحت محل نقاش واسع فى أوساط السياسة البريطانية حيث تم تعيين حراس شخصيين لثلاث نائبات وسيارات لنقلهن ممولة من دافعي الضرائب مع تصاعد المخاوف بشأن سلامتهن.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن تعزيز الأمن حول النساء الثلاث– اللاتي لم يتم الكشف عن أسمائهن ولكن من بينهن ممثلات عن حزبي المحافظين والعمال – يأتي فى وقت يقول فيه النواب إنهم "مرعوبون" من الانتهاكات التي ربما يواجهونها.

 

ويأتي ذلك بعد أن دافعت حملة التضامن مع فلسطين عن الحق في الضغط على النواب "بأعداد كبيرة"، وسط تقارير تفيد بأن المجموعة أرادت حضور عدد كبير من المتظاهرين بحيث يتعين على البرلمان "إغلاق أبوابه".

 

وقالت المجموعة، إن مسألة أمن النواب "خطيرة" ولكن لا ينبغي استخدامها "لحماية النواب من المساءلة الديمقراطية".

 

وقال مدير المنظمة بن جمال، إن الآلاف من الأشخاص مُنعوا "بشكل مخز" من دخول البرلمان يوم الأربعاء أثناء محاولتهم الضغط على النواب للتصويت لصالح وقف إطلاق النار في غزة فيما وصفه بواحدة من أكبر مجموعات الضغط المادية للبرلمان في التاريخ.

 

وذكرت صحيفة التايمز، أن جمال قال لحشد من المتظاهرين في الفترة التي سبقت الاحتجاج يوم الأربعاء:"نريد أن يأتي الكثير منكم بحيث يتعين عليهم إغلاق أبواب البرلمان نفسه".

 

وفي إطار إصلاح شامل لإجراءات السلامة المطبقة لأعضاء البرلمان، عمل وزير الأمن توم توجندهات مع وزارة الداخلية والشرطة والسلطات البرلمانية، بالإضافة إلى اللجنة التنفيذية الملكية وكبار الشخصيات (رافيك)، وهي منظمة سرية مسؤولة عن أمن كبار السياسيين والعائلة المالكة.

 

وتأتي الخطوة الجديدة، مع ارتفاع مستوى التهديد الذي يواجهه السياسيون البريطانيون في الأسابيع الأخيرة.

 

وقال مصدر أمني رفيع لصحيفة صنداي تايمز: "يشعر العديد من النواب بالرعب من الانتهاكات التي يواجهونها".

 

وعلمت الصحيفة، أن النائبات الثلاث حصلن على حماية وثيقة من شركات خاصة، بالإضافة إلى سيارات يقودها سائق، والتي عادة ما تقتصر فقط على كبار أعضاء مجلس الوزراء وزعيم المعارضة.

 

وقال مصدر رفيع المستوى في وايتهول: "لقد اتخذنا نهجاً متقدماً لتنسيق العمل ضد الأشخاص أو المشتبه بهم، حيث تشير المعلومات الاستخبارية إلى أن معظمهم يهددون أعضاء البرلمان".

 

ويخضع أمن أعضاء البرلمان الآخرين أيضًا للمراجعة للتأكد من أنهم ليسوا معرضين للخطر، وما إذا كان لا يحتاج بعضمه لمستوى أعلى من الحماية، بينما تم وضع الآلاف من الإجراءات الأمنية في لندن وفي مئات من مكاتب الدوائر الانتخابية والمنازل.

 

وقد تم استخدام عملاء الأمن الخاص في عمليات التأمين لآلاف الأعضاء ومئات الفعاليات، إلى جانب تواجد الشرطة إذا لزم الأمر. ويتمتع النواب أيضًا بإمكانية الوصول إلى المشورة الأمنية، بما في ذلك عبر المستشارين المقيمين في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

 

وقال السير ليندسي هويل، رئيس مجلس العموم الذي واجه دعوات للاستقالة بعد أن خالف التقاليد خلال مناقشة يوم المعارضة في الحزب الوطني الاسكتلندي بشأن وقف إطلاق النار، إن دافعه لتوسيع مناقشة يوم الأربعاء كان مدفوعًا بالقلق بشأن أمن النواب بسبب الترهيب الذي تعرض له بعض البرلمانيين.

 

وقال جمال، إن المجموعة "لا تدعو" إلى الاحتجاجات خارج منازل النواب، ويعتقد أن للبرلمانيين الحق في "احترام خصوصيتهم".