أزمة كبيرة يعيشها أصحاب المصانع الوطنية، بسبب ارتفاع أسعار الغاز غير المبررة، والتي تبلغ بين 5 و 6 دولار، لكل مليون وحدة حرارية، بينما يبلغ السعر العادل بين 3 و 3.5 دولار فقط لكل مليون وحدة حرارية.

ويقول أحمد عبد المنصف، محاسب مالي بشركة مصر للصناعات الغذائية، أن بند الغاز يمثل بند رئيس في التكلفة ويؤثر على قيمة المنتج.

ويؤكد المحاسب المالي، أنهم كانوا يعملون في البداية بالاعتماد على البنزين، واتجهوا للغاز الطبيعي لانخفاض أسعاره، قبل أن يفاجئهم الارتفاع المتزايد وغير المبرر للغاز الطبيعي خلال الفترة الأخيرة، وأصبحت التكلفة مرتفعة للغاية، رغم أن السعر كان بسيط ومناسب.

وأوضح أن تخفيض سعر الغاز سينعكس على الفور في انخفاض أسعار المنتجات، لأنهم كمصنعين يحاولون تخفيض أسعار المنتجات حتى يبيعون منتجاتهم ويتجهون للتصدير، ولكنهم لا يتمكنوا من هذا بسبب ارتفاع أسعار التكلفة، وارتفاع أسعار المحروقات التي يمكن تخفيضها بكل سهولة.

ويضيف مروان عادل، مدير المصنع، أن مصنعه يعتبر مصنع صغير ناشئ، ولا يعمل بكامل طاقته، ورغم هذا يدفع 100 ألف كفاتورة شهرية للغاز، وهذا رقم ضخم للغاية يؤثر على إنتاجه، ويؤثر على مبيعات المنتج، وعلى قدرته في منافسة المستورد أو التصدير.

ويتابع مدير المصنع، أنهم كمصنعين يطالبون بتخفيض سعر الغاز إلى 3 أو 3.5 ونصف دولار، لكل مليون وحدة حرارية، وهو سعر عادل ومناسب.