وفي تفاصيل الواقعة، التي اهتز لها الرأي العام، فقد تحوّلت الحياة الزوجية بين الشخصين، والتي دامت 19 سنة، إلى خلافات ومشاجرات مستمرة، بالإضافة إلى نزاع حول ملكية عقار، شُيّد عليه منزل الأسرة؛ إذ سبق للزوجة، البالغة من العمر 45 سنة، أن رفعت أربع دعاوى قضائية ضد زوجها الخمسينيّ، ضمنها دعوى متعلقة بالضرب والجرح، والطلاق، ثم دعوى الإفراغ.

ووفقا لجيران الأسرة فقد سبق أن اتفق الزوجان، في بداية علاقتهما، على التعاون في تشييد منزلهما في دوار "درايد"، وذلك على البقعة الأرضية المملوكة للزوجة، قبل أن تنشب بينهما خلافات ظلت لصيقة بحياتهما، إذ ظل الزوج يتوصل في كل مرّة باستدعاء من المصالح القضائية، بسبب الدعاوى المرفوعة ضده، وآخرها دعوى الإفراغ.

الزوج، وفقا للشهادات التي استقتها هسبريس من المكان، لم يستسغ دوامة المشاكل التي أضحى يتخبّط فيها، والتي حوّلت "العشرة" الزوجية إلى جحيم غير مطاق، فقرّر أن يُنهي مصدر كل تلك المشاكل، وأقدم على فعلته الإجرامية بتلك الطريقة البشعة.

وعن الجريمة، عمد الزوج إلى إخراج أبنائه الثلاثة (ابنان، 16 و8 سنوات، وابنة 10 سنوات) من المنزل، وأحكم إغلاقه، ثم توجه إلى زوجته، مسلحا بـ"ساطور"، فعمد إلى توجيه أربع ضربات صوب رأسها، ثم أكمل فعله بضربات على مستوى الصدر، كانت كافية لإزهاق روحها على الفور.

الزوج لم يكتف بهذه الطريقة البشعة لإزهاق روح شريكة حياته، بل صبّ على جثتها كمية من البنزين، وأضرم النار فيها، وجلس يتأمل المشهد ببرودة دم، قبل أن يتدخّل الجيران عند مشاهدة أدخنة النيران تنبعث من المنزل، ليتم ربط الاتصال بالسلطات الأمنية والمحلية.

وكان الزوج حاول الفرار مباشرة بعد ارتكابه هذه الجريمة، التي تركت أبناء، كلهم قاصرون، سيواجهون مصيرا مجهولا، بعد فقدان أمهم وأبيهم الذي سيزج به في غياهب السجن لسنوات طويلة، لفظاعة الجرم المقترف.

وكانت مطاردة من عناصر الدرك الملكي انتهت بتوقيف الزوج، بعدما كان متأهبا لمغادرة المنطقة، فوُضع تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على انظار غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة أكادير، من أجل تعميق البحث معه حول ظروف وملابسات إقدامه على تنفيذ هذه الجريمة، التي اهتز لها الرأي العام.