"هتتعالج وتاخد قرض" شعار وضعته الحكومة للقضاء على الإدمان بين المصريين، فبجانب حملات مكثفة تشنها الحكومة للكشف عن المتعاطين للمخدرات بشكل يومي وخاصة بين السائقين على الطرق السريعة لضبطهم  تسعى الحكومة لإتاحة الفرصة لهم للعلاج بالمراكز العلاجية المختلفة، وتوفير قروض مالية لهم من أجل بدء حياة جديدة ، وإدماجهم في المجتمع.

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إحدى الجهات الحكومية التى حققت نجاحاً كبيراً فى هذا الشأن، فمن خلال الخط الساخن  لتلقى الشكاوى استقبل خلال العام الجارى فقط أكثر من 60 ألف اتصال هاتفى للاستفسار وتلقى نصيحة من مدمن أو أسرته، كما أنه تم استقبال حوالى 90 ألف  مريض فى المستشفيات الشريكة.

أما عن الكشف على السائقين المتعاطين والذي يعد أحد أهداف الحملة فتم الكشف على 600 سائق مهنى على الطرق السريعة بمحافظة دمياط خلال 3 أيام فقط، واكتشف تعاطى 59 سائقاً للمواد المخدرة منهم 23 حالة ترامادول و27 تعاطى " حشيش " و8 حالات تعاطى متعدد " ترامادول وحشيش" وحالة مورفين، كما تم إجراء  الكشف على العاملين بمديرية التضامن بمحافظة دمياط،  وتم إجراء تحاليل لعدد 37 موظف وتبين نتيجة التحاليل سلبية وعدم تعاطيهم للمواد المخدرة.

مراكز علاج الإدمان زادت وبشكل كبير أيضا بالتوازي مع حملات الضبط والتوعية ، حيث زاد عدد المراكز من 12 مركز إلى 22 مركز علاجي فى 12 محافظة وجار حالياً الإعداد لإفتتاح مركزين جديدين.

على الجانب الآخر، وفي نفس السياق، بدأ بنك ناصر الاجتماعى في تسليم المتعافين من الإدمان شيكات لإنشاء مشروعات صغيرة لتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم، وتساعدهم للعودة إلى العمل، فى إطار "مبادرة بداية"، حيث تبلغ قيمة القرض الواحد 80 ألف جنيه بحد أقصى، علي أن يتم سداده على أقساط شهرية لمدة خمس سنوات بفائدة 10.5% سنويًا، وصندوق علاج الإدمان يتولى تحويل ملفات الحالات إلى البنك متضمنة الطلب ودراسة جدوى للمشروع وتقرير طبي من مستشفى حكومي معتمد من الصندوق أيضا يفيد بتعافى الحالة من التعاطي.

كما أن من أحد الشروط الأساسية للحصول على القرض الموقف من التجنيد للعملاء أقل من 31 سنة مع ضمان من أحد أقارب الدرجة الأولى للحالة، بالإضافة إلى تسليم خطاب من الصندوق يفيد بعدم تعرض الحالة إلى انتكاسة خلال أخر 10 شهور.