فى 26 أغسطس عام 1936 وقعت المعاهدة البريطانية المصرية فى لندن، والتى جاءت بعد إصدر بيان الحكومة بوفاة الملك فؤاد وارتقاء إبنه الملك فاروق العرش تم تعيين مجلس وصاية نظرا لصغر سنه ثم شكل حزب الوفد الوزارة نظرا لفوزه فى الانتخابات البرلمانية وطالب بإجراء مفاوضات مع بريطانيا بشأن التحفظات الأربعة وهى (حق إنجلترا فى تأمين مواصلاتها فى مصر لتبرير بقاء الجيش الإنجليزى، حق إنجلترا فى الدفاع عن مصر،  بقاء الامتيازات الأجنبية، حق إنجلترا فى التصرف فى السودان).

المهم أن  الحكومة البريطانية تهربت فقامت الثورات وتألفت جبهة وطنية لإعادة دستور 1923 بدلا من دستور 1930 ولذلك اضطرت بريطانيا للتراجع واضطرت للدخول فى مفاوضات بقيادة السير مايلز لامبسون المندوب السامى البريطانى ومعاونيه وهيئة المفاوضات المصرية، ولقد اشترطت إنجلترا أن تكون المفاوضات مع كل الأحزاب حتى تضمن موافقة جميع الأحزاب وبالفعل شاركت كل الأحزاب عدا الحزب الوطنى الذى رفع شعار (لا مفاوضة إلا بعد الجلاء). وبدأت المفاوضات فى القاهرة فى قصر الزعفران فى 2 مارس وانتهت بوضع معاهدة 26 أغسطس 1936 فى لندن.

بنود المعاهدة

اشتملت المعاهدة على عدة بنود منها:

انتقال القوات العسكرية من المدن المصرية إلى منطقة قناة السويس وبقاء الجنود البريطانيين فى السودان بلا قيد أو شرط.

تحديد عدد القوات البريطانية فى مصر بحيث لا يزيد عن 10 آلاف جندى و400 طيار مع الموظفين اللازمين لأعمالهم الإدارية والفنية وذلك وقت السلم فقط، أما حالة الحرب فلإنجلترا الحق فى الزيادة وبهذا يصبح هذا التحديد غير معترف به.

لا تنتقل القوات البريطانية للمناطق الجديدة إلا بعد أن تقوم مصر ببناء الثكنات وفقا لأحدث النظم.

تبقى القوات البريطانية فى الإسكندرية 8 سنوات من تاريخ بدء المعاهدة.

تظل القوات البريطانية الجوية فى معسكرها فى منطقة القنال ومن حقها التحليق فى السماء المصرية ونفس الحق للطائرات المصرية.

فى حالة الحرب تلتزم الحكومة المصرية بتقديم كل التسهيلات والمساعدات للقوات البريطانية وللبريطانيين حق استخدام موانئ مصر ومطاراتها وطرق المواصلات بها.

بعد مرور 20 عاما من التنفيذ للمعاهدة يبحث الطرفان فيما إذا كان وجود القوات البريطانية ضروريا لأن الجيش المصرى أصبح قادرا على حرية الملاحة فى قناة السويس وسلامتها فإذا قام خلاف بينهما فيجوز عرضة على عصبة الأمم.

حق مصر فى المطالبة بإلغاء الامتيازات الأجنبية.

إلغاء جميع الاتفاقيات والوثائق المنافية لأحكام هذه المعاهدة ومنها تصريح 28 فبراير بتحفظاته الأربعة.

تحويل إرجاع الجيش المصرى للسودان والاعتراف بالإدارة المشتركة مع بريطانيا.

حرية مصر فى عقد المعاهدات السياسية مع الدول الأجنبية بشرط إلا تتعارض مع أحكام هذه المعاهدة.

تبادل السفراء مع بريطانيا العظمى.

انتقادات لـ المعاهدة

لم تحقق المعاهدة الاستقلال المطلوب، حيث حوت فى طياتها بعض أنواع السيادة البريطانية، إذ ألزمت مصر بتقديم المساعدات فى حالة الحرب وإنشاء الثكنات التى فرضت أعباء مالية جسيمة مما يؤخر الجيش المصرى وإعداده ليكون أداة صالحة للدفاع عنها، كما أنة بموجب هذه المعاهدة تصبح السودان مستعمرة بريطانية يحرسها جنود مصريون.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية زورا قناة فيديو 7 على الرابط التالى..

https://www.youtube.com/channel/UCbnJMCY2WSvvGdqWrOjo8oQ?disable_polymer=true