ناقش مجلس الوزراء الألماني تشريع قانون جديد ينص على إضافة الخيار ثالث عند تحديد جنس المولود في سجلات المواليد مستقبلا، لتكون الخيارات المتاحة "ذكر"، "أنثى"، "مختلف"

وقالت وزيرة العدل الألمانية "كاتارينا بارلي" لـ"صحيفة بيلد" إنه لا ينبغي أن يتعرض الإنسان للتمييز بسبب هويته الجنسية، مرحبة بالقانون الذي "طال انتظاره" على حد قولها.

ويعود القرار للمحكمة الدستورية لعام 2017،  بعد ارتأت أن القواعد السارية  الآن تمثل انتهاكا للحقوق الشخصية.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد من البلدان الأوربية تعمل على أصدر تشريع إضافة الجنس الثالث منهم هولندا والنمسا.