جهزت إدارة الشؤون القانونية بالنادي الأهلي تقريراً كاملا ووافيا للرد علي تقرير هيئة مفوضي الدولة والذي أقر بوقف إعلان نتيجة انتخابات القلعة الحمراء وبالتالي حل مجلس الإدارة الحالي برئاسة المهندس محمود طاهر.

وأكد الأهلي في رده على هيئة مفوضي الدولة بأن القرار استند على إجراءات شكلية ضعيفة لا تقضي ببطلان انتخابات النادي الأحمر.

أضاف التقرير أنه لا يوجد أي تزوير في العملية الانتخابية ولم يقره أي شخص ليتم بناءً عليه إبطال النتيجة، بالإضافة إلى أن الإجراءات الإدارية للانتخابات جرت تحت إشراف المجلس السابق برئاسة حسن حمدي وبالتالي لا دخل للمجلس الحالي في أي أمور إجرائية.

التقرير شدد كذلك على أن تقرير هيئة مفوضي الدولة غير ملزم للقضاء الإداري وليس بضرورة الأخذ به عند إصدار الحكم.