قرر وزير الشباب والرياضة، المهندس خالد عبد العزيز، بشكل رسمي إحالة ملاحظات اللجنة الأولمبية الدولية على قانون الرياضة الجديد، إلى وزارة العدالة الانتقالية لدراستها والإطلاع عليها بعد مناقشتها مع اللجنة الثلاثية المكلفة بتنفيذ خريطة طريق والتي يترأسها رئيس الاتحاد الدولي لليد الدكتور حسن مصطفى.

كان خالد عبد العزيز وافق في وقت سابق على تعديلات اللجنة الأولمبية الدولية بقانون الرياضة الجديد، وفي مقدمتها منح الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات الرياضية الحق فى تطبيق بند الثماني سنوات أو إلغائه وفقا لرؤية كل جمعية عمومية.

يذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت رفضها القاطع لمسودة قانون الرياضة الجديد وأكد ضرورة إلغاء البنود الغير متوافقة مع الميثاق الأولمبي وفي مقدمتها بند الثماني سنوات.